*نيافة أنبا مرقس: تصميمات المدن الجديدة يجب أن تتضمن الكنائس تماما مثل المساجد
*د.عماد جاد:الحل يكمن في تشريع قوي بديلا عن الترقيع في الدستور
*نبيل عبد الفتاح:أطالب البرلمان بإجازة القانون…والإعلام بالابتعاد عن الإثارة
*صلاح عيسي:المشكلة تكمن في العقبات البيروقراطية والمناخ العام
المتابع للأحداث الطائفية علي تكرارها يدرك للوهلة الأولي أن مشكلة بناء الكنائس تمثل واحدة من أبرز أسباب الاحتقان الطائفي وأحد أكثر مظاهر التمييز الذي يفرز بين المصريين مسلمين ومسيحيين حيث لاتخضع المساجد لأي نوع من الإجراءات المعطلة للبناء في حين تخوض الكنائس مشوارا مضنيا حتي يصل ملف بناء الكنيسة لمكتب السيد رئيس الجمهورية الذي لا يشك أحد في مبادرته عن بالموافقة علي بناء كنيسة هنا أو هناك…من هذا المنطلق والواقع المرير.
وأطلق المفكرون والمثقفون المصريون مبادرة لتمرير قانون دور العبادة الموحد في الدورة البرلمانية المقبلة بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة وقبلها المنيا والأقصر, والأكثر من ذلك المطالب القبطية بتخصيص أراض في المدن الجديدة لبناء كنائس تخدم سكان هذه المدن.
أدانت منظمات حقوقية عدم تخصيص أراض لبناء الكنائس مثلما يتم بناء مساجد في لكل حي بالمدن الجديد…
وطني استطلعت آراء عدد من أبرز المفكرين والساسة والحقوقيين في هذا التحقيق حول حتمية طرح قانون دور العبادة الموحد بالدورة البرلمانية الجديدة:
قال د.صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر: قمنا برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري وقام القضاء بالحكم بأحقية الطائفة الإنجيلية في 8 مواقع بالمدن الجديدة.
أشار البياضي: ورغم وجود فتاوي متطرفة تقوللايجوز بناء كنائس في المدن الجديدة التي استصلحها المسلمون لكن مازال القانون والدولة المدنية في مصر لها الحق في تطبيق ذلك وعدم التعامل مع فتاوي غير رسمية ومتطرفة.
واتفقت سميرة لوقا مديرة منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية مع الكلام السابق فأشارت بالقول:هذه الفتاوي غير واقعية فالمدن الجديدة استثمرها وأصلحها أقباط ومسلمون ومن حق أي مواطن أن يمارس حقه في حرية العبادة وبناء الكنائس أو المساجد.
من جانبه قال نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس: المشكلة تكمن في بناء الكنائس ككل ولكن المدن الجديدة تحتاج أن تتضمن التصميمات الأولية وجود دور عبادة للأقباط كما يحدث مع المساجد.
قال المهندس عادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية:إن التخطيط للمدن الجديدة يشمل دور العبادة وتقام المساجد أما الكنائس فلأنها تحتاج لتصريحات خاصة لذا تنتظر الحصول علي الموافقات ولا مانع من ذلك وهناك العديد من الكنائس بالمدن الجديدة بمجرد الحصول علي التراخيص المطلوبة.
أشار د.عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: مشكلة البناء في المدن الجديدة جزء من المشكلة الأكبر في عدم تطبيق المادة الأولي من الدستور, الخاصة بالمواطنة والتي تنص علي عدم التفريق بين المواطنين ولذلك يجب وضع ضوابط واحدة لكل دور العبادة للأقباط والمسلمين وغيرهم, وما يحول دون ذلك هو وجود تعنت من الجهاز الإداري في الدولة يخلق بعض المشكلات ويتحايل علي قرارات البناء الخاصة بالكنائس بالإضافة لوجود الفتاوي الخاصة برفض بناء الكنائس في الأرض التي استصلحها المسلمون مثل 6أكتوبر والعاشر من رمضان…والحل إصدار تشريع قوي يطبق علي الجميع بديلا عن الترقيع في الدستور بالإضافة لسيادة دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن الحلول العرفية والقبلية لأننا في دولة مدنية.
أكد الكاتب صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة: أطالب بتطبيق القانون والمشكلة تكمن في العقبات البيروقراطية والمناخ الاجتماعي العام والأمن الذي يستجيب للضغوط من العناصر الإسلامية المتشددة ويعطل صدور القانون الموحد لدور العبادة.
أضاف نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: المواطنة هي الحل والمادة 46 من الدستور المصري تنص علي حرية إقامة الشعائر الدينية بل إن الدولة مسئولة عن حماية ذلك.
أكد عبد الفتاح: المشكلة هي تنامي التوجهات الأصولية في الشارع المصري لذا أطالب البرلمان المقبل بأن يضع قانون دور العبادة علي رأس أولوياته لحماية مصر من نار الفتن الطائفية خاصة في ظل الانفجار السكاني…وأطالب الإعلام بتقديم تغطية هادئة بعيدا عن العنف المتبادل وخاصة الفضائيات التي تبحث عن الإثارة دائما.
شدد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بقوله: هناك ضرورة أن تستعيد الدولة تطبيق القانون علي الجميع وأن تستجيب للمطالب القبطية العادلة والتي علي رأسها القانون الموحد لبناء دور العبادة.