أوصى تقرير لجنة الشئون الافريقية تقرير حول موضوع ” أزمة مياه النيل وتداعيات الاعلان عن تنفيذ سد النهضة الاثيوبى ” انه فى حالة إصرار اثيوبيا على بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميميات والانشاءات الفنية للسد من كافة النواحى
أوصى تقرير لجنة الشئون الافريقية تقرير حول موضوع ” أزمة مياه النيل وتداعيات الاعلان عن تنفيذ سد النهضة الاثيوبى ” انه فى حالة إصرار اثيوبيا على بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميميات والانشاءات الفنية للسد من كافة النواحى على أن تشمل هذه الاتفاقية خفض السعة التخزينية للسد وارتفاع السد الحالى لتقليل فرص وخطورة انهيارة ملئ السد اكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن عشر سنوات بجانب الاتفاق على أن تكون فترارت ملئ السد اثناء الفيضانات العالية ذات الايراد المرتفع . وتشكيل لجنة ثلاثية من السوان ومصر واثيوبيا لادراة وتشغيل السد بما يضمن سريان وتوفير حصص مصر والسودان المائية . وتضمن اثيوبيا فى حالة انهيار السد ان تقدم التعويضات المناسبة للاضرار الناجمة عن ذلك لدولتى المصب.
طالب التقرير الجانب الاثيوبى بالتوقف المرحلى التام لأية أعمال فى السد لحين تقديم الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية ودراستها والتأكد من عدم وجود اية مخاطر او تهديدات لهذا المشروع على دول المصب او الانتقاص من حقوقهما المائية . وطالب التقرير بالتنسيق التام مع الاشقاء فى السودان لتوحيد الرؤى والمواقف لاتخاذ موقف موحد للتفاوض مع اثيوبيا.
طالب التقرير بتشكيل لجنة فنية عالمية تشارك فيها مصر بخبرائها لتوفير الدراسات الأزمة لاستكمال ما اوصت به اللجنة الفنية الثلاثية تنتهى خلال ستون يوما ، وبد التفاوض مع اثيوبيا لانشاء مشاريع بديلة لسد النهضة تحقق لها الطاقة الكهربائية الازمة لاحتياجاتها تكون اكثر امنا واقل سعة واكثر ضمانا . واكد التقرير على ضرورة الحرص على استمرار التوافق بين الموقف المصرى والسودانى فى مفاوضات مياه النيل والعمل على الاستفادة من القدرات السودانية فى التأثير على موقف بعض الدول الافريقية . بجانب تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين مصر والقارة الافريقية مثل الكوميسا ، واعادة منصب وزير الشئون الافريقية او منصب نائب رئيس الوزراء لشئون افريقيا.
قال التقرير إن حصة مصر من مياه النيل تنظمها عشر وثائق واتفاقيات دولية هى بروتوكول 1891 الموقع بين دول استعمارية هى ايطاليا نيابة عن اثيوبيا وبريطانيا نيابة عن مصر والسودان ، ومعاهدة 1902 بين بريطانيا نيابة عن مصر والسودان والامبراطورية الاثيوبية لترسيم الحدود ، واتفاقية 1906 بين بريطانيا والكونغو ، واتفاقية عام 1906 بين فرنسا وبريطانيا وايطاليا بالنص على تأمين دخول مياه النيل الازرق وروافدة الى مصر ، واتفاقية بين بريطانيا وايطاليا التى تعترف بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان فى النيل الازرق . واتفاقية 1929 بين مصر والسودان واوغندا وتنزانيا لحظر اقامة اى مشاريع من شأنها انقاص مقدرا المياه التى تصل الى مصر .. واتفاقية لندن 1934 بين بريطانيا نيابة عن تنزانيا وبلجيكا بنيابة عن روندا وبورندى . واتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن اوغندا بخصوص انشاء خزان اوين عند مخرج بحيرة فكتوريا ، واتفاقية بين مصر والسودان تشمل الربط لمياه النيل بين مصر والسودان . واتفاقية 1991 بين مصر واوغندا ونصت على سياسات تنظيمة لبحيرة فكتوريا .
اعترف التقرير بحاجة اثيوبيا الماسة الى الطاقة الكهربائية وعدم توفير العملة الصعبة التى تتيح لها استيراد بدائل للطاقة التقليدية البترولية . وهناك حاجة للمناطق المرتفة فى اثيوبيا لموارد مائية لاغاراض الزراعة . واعتبار السد مشروع قومى فى اثيوبيا . وقال ان هناك عوامل خارجية تساعد اثيوبيا على تنفيذ خططها وهى غياب الدور المصرى فى افريقيا وتوفير الدعم المالى والفنى من جهات مختلفة تسعى للاستثمار فى اثيوبيا .
استطرد التقرير بان ابرز التأثيرات لمشروع سد النهضة يتمثل فى انخفاض الطاقة الكهربائية من السد العالى بنسبة تصل الى 18 % ، وانخفاض منسوب المياه بالنهر بما يؤثر على مأخذ محطات مياه الشرب ومحطات الكهرباء وماخ تزويد المصانع بمياه التبريد.وسوف يخفض السد حصة مصر المائية.وهناك تأثيرات بيئية واجتماعية مما يؤثر على الثروة السمكية بالنهر.