صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بأن اللجنة توافقت على آلية جديدة لعملها تضمن سرعة إنهاء مشروعات القوانين. تتمثل الآلية الجديدة في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، مع قيام اللجان الفرعية المختصة في ذات الوقت بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
أضاف أن الأولوية في الوقت الحاضر للتشريعات الاقتصادية العاجلة التى ستسهم فى تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار، والتشريعات المتعلقة بالأمن القومي التى تكفل سبل مجابهة الإرهاب بجميع صورة وتحقيق الأمن للمواطنين”. مشيرا إلى ضرورة تفعيل قرار اللجنة في اجتماعها السابق بإنشاء نقاط اتصال بها مع اللجنة العليا لسرعة إنجاز اللجنة لمهامها في دراسة القوانين المحالة إليها من الجهات المعنية وإمدادها بالخبراء المختصين في أعمال تلك القوانين، فضلاً عن دور اللجنة الرئيس فى تجميع وتوحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الوزارات، منوها إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة قيام الوزارات بإنشاء تلك النقاط بصورة سريعة.
قال المستشار ابراهيم الهنيدى انه ورد من وزارة التربية والتعليم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وورد من وزارة القوى العاملة والهجرة مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومن مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، فضلا عن عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مشروعي قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية، وكذلك مشروعا قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة.