قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مشروع القانون الخاص بمرتبات رئيس الوزراء ونوابه، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، ينفذ ماجاء فى الدستور لتطبيق الحد الاقصى للمرتبات، و الذى ينص على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 الف جنيه
وتابع بدراوى مستويات المرتبات التى وضعها مشروع القانون مقبولة فى حين الالتزام بما نصى عليه الدستور، لافتا إلى أن البرلمان طالب أثناء مناقشة الخدمة المدنية بضرورة تطبيق الحد الاقصى على الهيئات التى تخضع لكوادر خاصة