شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح المؤتمرالختامي لمشروع”دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر” الذي بدأ نشاطه منذ عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المهندسة هدى الميقاتي؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ومديرة المشروع، إن المكتبة أخذت على عاتقها هذا المشروع استكمالاً لرسالتها في إثراء الحياة الثقافية في مصر والتواصل مع العاملين في المجال الثقافي. ولفتت إلى أن المشروع أقيم في 20 محافظة ودارت أنشطته في إطار ثلاثة محاور؛ وهي: دعم الصناعات الثقافية المصرية، ودعم الشباب والمهارات الجديدة، وإقامة حوار لوضع استراتيجية ثقافية وطنية لمصر.
وألمحت إلى أنه في إطار المحور الأول، تم رسم خريطة للجوانب الثقافية في مصر وإجراء خطة بحثية لهذا النشاط، فالصناعات الثقافية في مصر تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، لكنها لم تحظ بالدراسة الكافية، لذا تم رسم خريطة تضم هذه الصناعات المختلفة، حيث تم تقسيم المجتمع إلى أربعة مناطق، وعمل بحث ميداني حول تلك الصناعات، بالإضافة إلى دراسة منطقة كوم الدكة بالإسكندرية.
أما عن المحور الثاني، أوضحت الميقاتي أنه يضم فعاليات أقيمت في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، والذي يعد منفذًا ثقافيًا هامًا، تم تزويده بالأدوات اللازمة لاستضافة الأنشطة الثقافية على مدار العام، في إحياء للمبنى التاريخي ليصبح مركز ثقافي وساحة لحرية التعبير بكافة أشكالها.
وفي هذا الإطار أيضًا نظم المشروع برنامج شمال وجنوب” الذي ضم مشاركة مائة من الشباب المصري، من مختلف أنحاء مصر، لينطلقوا في رحلة إبداعية من شأنها أن توسِّع من منظورهم للثراء الثقافي المصري، وتقوِّي من قدراتهم الإبداعية. كما تم تنظيم برنامج “الفنون في الفصول الدراسية” للنشء من 12 إلى 16 عام في 12 محافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ولفتت إلى أن المحور الثالث تضمن عقد ندوات وورش عمل ومناظرات ثقافية للتوصل لمقترحات لوضع إطار عام لسياسة مصر الثقافية.
ومن جانبها، تحدثت الدكتورة مها معاذ؛ مدير مركز الدراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعي، عن رصد ودعم الصناعات الثقافية في مصر، مبينة أن هذا الجزء من المشروع اعتمد على البحث الميداني لبحث ودراسة الصناعات الثقافية في مصر، والتي تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن رؤية المشروع تتمثل في دراسة وحصر وجمع المعلومات حول مقدمي الصناعات الثقافية في مصر بهدف حصر المنتجات وتدريب مقدمي الخدمات والتعرف على سبل تطويرها. وأكدت أن المشروع استهدف جميع أنواع الصناعات الثقافية بجميع تصنيفاتها، خاصة تلك الصناعات الغير مستغلة والغير موجودة على الخريطة، بهدف دعمها ووضعها في مدخلات الاقتصاد المصري.
وقام المشروع بعمل تقسيمات جغرافية وعقد ورش عمل في أسوان، جنوب سيناء، والإسكندرية، بالإضافة إلى مهرجان الحرف اليدوية بالإسكندرية. وانتهى المشروع بعمل موقع إلكتروني يضم دليل للصناعات الثقافية في مصر.
وفي كلمته، تحدث الدكتور ياسر عارف؛ باحث رئيس بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، عن مشروع تطوير منطقة كوم الدكة، والذي تم الانتهاء من أولى مراحله. ويضم المشروع أربعة مراحل؛ وهي: إعداد دراسة مبدئية وأولية للخطة، إعداد دراسة تفصيلية والمشروع النهائي، التنفيذ، والتقييم.
وأوضح أن الهدف من المشروع هو استغلال المقومات الثقافية المادية والمعنوية بالمنطقة، فهي تتمتع بموقع متميز في قلب الإسكندرية، وطابع معماري خاص، كما أن المنطقة مرتبطة باسم الفنان سيد درويش، وتتمتع بالعديد من الحرف اليدوية وصناعة الأثاث، وتضم عدد من المواقع الأثرية.
ولفت إلى أنه تم عمل لقاءات مع سكان المنطقة، والتعرف على منظورهم لمفهوم التنمية الحضرية والمعوقات والفرص والمشاكل؛ التي تتمثل في ضعف البنية التحتية، اندثار الطابع المعماري، البطالة، واندثار الحرف اليدوية التقليدية.
وتم الانتهاء إلى ضرورة الحفاظ على الطراز المعماري، وزيادة عدد الأنشطة الثقافية، وإدراج المنطقة على الخريطة السياحية للإسكندرية، وإنشاء المركز الثقافي لكوم الدكة، وتطوير الصهريج الأثري، وتدعيم صورة المنطقة وإنشاء مدرسة للحرف اليدوية.
وأضاف أن المشروع تضمن أيضًا دراسة معمارية وتخطيطية ودراسة أثرية ومعاينة للصهريج ووضع مقترحات لصيانته، ووضع مقترح لإقامة مركز للمعلومات والزيارات في موقع منزل الفنان سيد درويش، وتطوير المقاهي والساحة الرئيسية وإنشاء مدخل للصهريج.
وفي كلمته، تحدث الدكتور أيمن زهري عن محور المتابعة والتقييم للمشروع، والذي تضمن مراجعة للإطار المنطقي للمشروع وأدوات التنفيذ وتحديد الأهداف والنتائج المتوقعة، والأنشطة الكفيلة بتحقيق الأهداف والوثائق التي تؤكد تحقيق النتائج وخطة المتابعة والتقييم.
وتناول أيمن منصور؛ مدير إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، النقاشات الثقافية التي أقيمت ضمن المشروع وشارك فيها أبرز وأهم المثقفين المصريين من كل منطقة في مصر، مبينًا أنها خرجت بعدد من المقترحات لصياغة السياسة الثقافية في مصر.
ولفت إلى أن الهدف منها إنشاء خلية فكرية تضم الشباب والمثقفين والمسئولين، وتقييم الوضع الثقافي الحالي في مصر. وأضاف أن هذا المحور تضمن عقد 12 اجتماع؛ منها: تقرير حول حالة الثقافة في مصر، الأدب والمجالات الثقافية والنشر الثقافي، الإسكندرية ملهمة المبدعين، المجتمع المدني والجماعات الثقافية المستقبلية في مصر، خصوصية الدلتا الثقافية، والمنظومة الثقافية المصرية. كما تضمن هذا المحور عقد أربعة ورش عمل؛ وهي: مستقبل الثقافة في مصر، حالة الثقافة في مدن القناة وسيناء، استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وواقع الشعر في مصر.
من جانبه، تحدث جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض الفنية بمكتبة الإسكندرية، عن محور “شمال وجنوب”، مبينًا أنه برنامج استهدف مشاركة مائة من الشباب المصري، من مختلف أنحاء مصر، الذي انطلق في رحلة إبداعية شكلت مصدراً للإلهام، ليستمد منها المشاركين موضوعات الأعمال الفنية التي سيتم تقديمها في نهاية الرحلة. شارك في هذا المحور شباب من سن 18 إلى 34 سنة، وقاموا بالتدريب في خمسة مجالات إبداعية؛ وهي الجرافيك، الرسم، التصوير الفوتوغرافي، الكتابة الإبداعية، والفيديو.
وتناولت الأستاذة إيمان صدقي محور بيت السناري، والذي يخدم أحد أهداف المشروع الرئيسية، وهو التواصل مع شباب المحافظات المختلفة وبناء قدراتهم. وقالت إن بيت السناري هو بيت ثقافي يخدم جميع الفئات، كما ساهم المشروع في دعم دور بيت السناري في تمكين الشباب.
وأضافت أن فعاليات المشروع المرتبطة ببيت السناري أقيمت من خلال ثلاثة محاور؛ وهي: منتدى إبداع الشباب، والمسابقات الفنية، والمسرح المكشوف.
ولفتت إلى أن منتدى إبداع الشباب شارك فيه 100 شاب وشابة من 24 محافظة، وتم من خلاله التطرق لموضوعات ثقافية مختلفة كالفنون البصرية والأدب والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة، مع محاولة ربط كل هذه المجالات بسوق العمل. أما المسابقات الفنية فقد أقيمت مع الأطفال والشباب لدعم المجال الفني ومنح فرصة للأطفال والشباب لتطوير أنفسهم.
وأضافت أن بيت السناري بصدد إنشاء مسرح مكشوف كامتداد للأنشطة الثقافية والفنية ليتيح الفرصة للكثير من الشباب والفرق الموسيقية والمسرحية لعرض أعمالهم.
وتحدثت نهى راغب؛ رئيس قسم تعليم الفنون، عن مشروع “الفن في الفصل الدراسي”، مبينة أنه أقيم للطلبة بين 12 إلى 16 سنة في المدارس الحكومية والتدريبية للتدريب على الفنون التشكيلية والموسيقى والسينما والمسرح، مبينة أن الهدف من هذا المحور هو توصيل الفن للفصل الدراسي وإتاحته بسهولة.
جدير بالذكر أن المؤتمر يسعى لاستعراض ومناقشة أعمال الخلية الفكرية، بما في ذلك الأوراق الخاصة بمسودة السياسة الثقافية والوثائق المعدة، كما سيعرض المؤتمر جميع الجهود المبذولة والنتائج التي توصل إليها البرنامج بأكمله؛ حيث يقيم معرضًا لتسليط الضوء على الأنشطة الرئيسية للبرنامج ولعرض الأعمال الفنية والدراسات البحثية التي تم تنفيذها من خلال تلك الأنشطة.
ويستضيف المؤتمرعدد كبير ومتنوع من الشخصيات العامة بما في ذلك، الفنانين ومسؤولي الوزارات، والمثقفين، وممثلي الهيئات الثقافية الوطنية والدولية، كما يحضر المؤتمر بعض من شاركوافي فعاليات البرنامج المختلفة.
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح المؤتمر الختامي لمشروع “دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر” الذي بدأ نشاطه منذ عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام؛ من 14-16 نوفمبر.
وتطرقت الجلسة الثانية التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر إلى حالة الثقافة في مصر، وتولى رئاستها الدكتور صلاح فضل؛ أستاذ الأدب بجامعة عين شمس والذي أكد في بداية الجلسة على أن وضع الثقافة المصرية في حقيقة الأمر هو الوضع الإشكالي الذي تترتب عليه إخفاقتنا وإنجازاتنا في مختلف الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ميدان الطريق إلى المستقبل، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية المركبة في وجدان كل مصري تتضمن طبقات عديدة قد لا يكون هناك تفاعل حقيقي بينها.
وفي كلمته أشار الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة أن العمل الثقافي في مصر يواجه أزمة حقيقية لايمكن أن نرجع السبب فيها إلى وزارة الثقافة وحدها، وإنما إلى بقية المؤسسات الثقافية الأخرى المعنية بالشأن الثقافي العام، والتي ظلت غير مكترثة بالعمل وفقًا لمنظومة ثقافية واحدة. ولهذا أصبحت المؤسسات الثقافية الرسمية تواجه مجموعة من المشكلات وجوانب ضعف حقيقية بالإضافة إلى وجود تهديدات تشكل خطرًا حقيقيًا على العمل الثقافي.
وأكد “المصري” على أن الفجوات الثقافية بين الدولة والمجتمع اتسعت تدريجيًا بحيث وصلت إلى أقصاها في السنوات الأخيرة وبدا ذلك واضحًا في الفجوة بين الوظيفة الثقافية والوظيفة الاقتصادية للدولة؛ حيث تغيرت توجهات الدولة الاقتصادية منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي وانتقلت مصر من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، ومع ذلك ظلت مؤسسات وزارة الثقافة تعمل في كثير من توجهاتها بموجب المفاهيم الاشتراكية للثقافة والتي سادت في الستينات.
وفي نهاية حديثه شدد “المصري” على ضرورة أن تعتمد استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة على العمل الثقافي المشترك بين وزارة الثقافة وكافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الثقافي العام وفقًا لمجموعة من القيم المرجعية الحاكمة للمنظومة الثقافية للدولة، والتي يفترض أن تتضمنها كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية المشتركة، ويلتزم بها العاملون وتظهر في المنتجات والخدمات الثقافية والصناعات الثقافية على اختلافها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسام محمود لطفي؛ أستاذ ورئيس قسم القانون المدني أن الثقافة هي مجموعة المعلومات التي يقوم عليها نظام حياة أي شعب من الشعوب؛ فهي على هذا أسلوب حياته ومحيطه الفكري ونظرته إلى الحياة، ولابد أن تكون خاصة به، نابعة من ظروفه واحتياجاته وبيئته الجغرافية وتطور بلاده التاريخي الحضاري.
وأشار “لطفي” إلى أن الثقافة لا تقتصر على ملئ الفراغ بمحتوى بلا مضمون أو رسالة تستهدف إثراء المتلقي بما يضيف إليه رؤية شمولية لمجريات الأحداث من حوله فيكون عنصراً فاعلاً في منظومة الحياة اليومية من خلال حكم المال للثقافة.
وشدد “لطفي” في نهاية حديثه على أنه يتعين وضع أطار للتشريعات الثقافية بهدف إرساء قواعد واضحة المعالم واجبة التطبيق تحقق للثقافة المأمول من سعة وانتشار.
وبدوره أشار الدكتور ماجد موريس؛ استشاري الطب النفسي إلى أن التنوع هو النتيجة الحتمية للتطور، وكل مجتمع يمر بمراحل ديناميكية وهي مراحل إبداعية تتصارع مع المجتمع الذي يحاول الحافظ على تراثه واستقراره، وهنا تظهر إشكالية كيف يحافظ المجتمع على تراثه بالتزامن مع تطوره. مضيفًا أن العولمة فرضت على المجتمع أن يعيد قراءة التاريخ وأن يعيد النظر إلى تقييم الحقب التاريخية في ما ننسبه لأنفسنا من مفاخر وبطولات بعضها حقيقي وبعضها منتحل.
وتطرقت الجلسة الثانية التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر إلى حالة الثقافة في مصر، وتولى رئاستها الدكتور صلاح فضل؛ أستاذ الأدب بجامعة عين شمس والذي أكد في بداية الجلسة على أن وضع الثقافة المصرية في حقيقة الأمر هو الوضع الإشكالي الذي تترتب عليه إخفاقتنا وإنجازاتنا في مختلف الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ميدان الطريق إلى المستقبل، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية المركبة في وجدان كل مصري تتضمن طبقات عديدة قد لا يكون هناك تفاعل حقيقي بينها.
وفي كلمته أشار الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة أن العمل الثقافي في مصر يواجه أزمة حقيقية لايمكن أن نرجع السبب فيها إلى وزارة الثقافة وحدها، وإنما إلى بقية المؤسسات الثقافية الأخرى المعنية بالشأن الثقافي العام، والتي ظلت غير مكترثة بالعمل وفقًا لمنظومة ثقافية واحدة. ولهذا أصبحت المؤسسات الثقافية الرسمية تواجه مجموعة من المشكلات وجوانب ضعف حقيقية بالإضافة إلى وجود تهديدات تشكل خطرًا حقيقيًا على العمل الثقافي.
وأكد “المصري” على أن الفجوات الثقافية بين الدولة والمجتمع اتسعت تدريجيًا بحيث وصلت إلى أقصاها في السنوات الأخيرة وبدا ذلك واضحًا في الفجوة بين الوظيفة الثقافية والوظيفة الاقتصادية للدولة؛ حيث تغيرت توجهات الدولة الاقتصادية منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي وانتقلت مصر من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، ومع ذلك ظلت مؤسسات وزارة الثقافة تعمل في كثير من توجهاتها بموجب المفاهيم الاشتراكية للثقافة والتي سادت في الستينات.
وفي نهاية حديثه شدد “المصري” على ضرورة أن تعتمد استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة على العمل الثقافي المشترك بين وزارة الثقافة وكافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الثقافي العام وفقًا لمجموعة من القيم المرجعية الحاكمة للمنظومة الثقافية للدولة، والتي يفترض أن تتضمنها كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية المشتركة، ويلتزم بها العاملون وتظهر في المنتجات والخدمات الثقافية والصناعات الثقافية على اختلافها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسام محمود لطفي؛ أستاذ ورئيس قسم القانون المدني أن الثقافة هي مجموعة المعلومات التي يقوم عليها نظام حياة أي شعب من الشعوب؛ فهي على هذا أسلوب حياته ومحيطه الفكري ونظرته إلى الحياة، ولابد أن تكون خاصة به، نابعة من ظروفه واحتياجاته وبيئته الجغرافية وتطور بلاده التاريخي الحضاري.
وأشار “لطفي” إلى أن الثقافة لا تقتصر على ملئ الفراغ بمحتوى بلا مضمون أو رسالة تستهدف إثراء المتلقي بما يضيف إليه رؤية شمولية لمجريات الأحداث من حوله فيكون عنصراً فاعلاً في منظومة الحياة اليومية من خلال حكم المال للثقافة.
وشدد “لطفي” في نهاية حديثه على أنه يتعين وضع أطار للتشريعات الثقافية بهدف إرساء قواعد واضحة المعالم واجبة التطبيق تحقق للثقافة المأمول من سعة وانتشار.
وبدوره أشار الدكتور ماجد موريس؛ استشاري الطب النفسي إلى أن التنوع هو النتيجة الحتمية للتطور، وكل مجتمع يمر بمراحل ديناميكية وهي مراحل إبداعية تتصارع مع المجتمع الذي يحاول الحافظ على تراثه واستقراره، وهنا تظهر إشكالية كيف يحافظ المجتمع على تراثه بالتزامن مع تطوره. مضيفًا أن العولمة فرضت على المجتمع أن يعيد قراءة التاريخ وأن يعيد النظر إلى تقييم الحقب التاريخية في ما ننسبه لأنفسنا من مفاخر وبطولات بعضها حقيقي وبعضها منتحل.