· اهالي جزيرة الورق لم يوجد بها خدمات مما يجعلنا نلجئ لركوب المعدية
· معديات الجيزة وشبرا الخيمة والوراق والمعادي متهالكة … والاهالي يطالبون بأنشاء كباري لهم
· رئيس جمعية حماية النيل يناشد وزير الري بوضع المعديات في خطة انقاذ نهر النيل لم تشكله من خطر علي حياة المواطنين
بعدما أحالت هيئة النيابة الإدارية اليوم برئاسة المستشار سامح كمال سبع قيادات ومسئولين بالهيئة العامة للنقل النهرى، للمحاكمة العاجلة، فى حادث غرق مركب الوراق، الذى تسبب فى وفاة 40 شخصًا.
وكان المتهمون المحالون للمحاكمة فى القضية رقم 180 لـسنة 2015 رئاسة الهيئة،القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير، ورئيس هويس الكيلو 28,5، ورئيس هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة. وكشفت التحقيقات، التى باشرها الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، عن إهمال قيادات ومسئولى الهيئة العامة للنقل النهرى، وتقاعسهم عن أداء واجبات مهمام عمله فى مراقبة الصنادل والمراكب، ما تسبب فى وقوع كارثة غرق مركب الوراق، التى أسفرت عن وفاة 40 شخصًا بعد أن اصطدم بها صندل نقل بضائع.
وقالت هيئة النيابة الادارية فى نص أمر الإحالة أن التحقيقات كشفت عن حلقة متصلة ومتزامنة من الإهمال الجسيم، انغمس فيها من يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابة والتفتيش على كل المراكب التى تتولى الملاحة داخل مجرى نهر النيل، وترتب عليها وقوع الحادث الذى سقط فيه 40 ضحية بين أطفال وشباب وشيوخ، شاء قدرهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا لهذا الإهمال، الذى يكاد من فداحته يقارب العمد”.
وكشفت التحقيقات، أن المركب الغارق كان يحمل رقمًا ملاحيًا مزورًا واسم (البرنس حازم برقم 988)، وهو اسمًا مزورًا يخص مركبا آخر بمحافظ المنيا تم ترخيصه بتاريخ 2 سبتمبر 2014، وبالرغم من ذلك إلا أن التفتيش على المراكب الذى تم بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية، فى شهر يوليو حتى يوم 15/7/2015، لم يسفر عن ضبط المركب محل الحادث.
كما كشفت التحقيقات أن المركب محل التحقيق غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيصًا، وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى 50 فردًا، رغم أن السعة القصوى لمثل هذا النوع من المراكب 20 فردًا، ورغم ذلك نزل للعمل بنهر النيل بالوراق دون ضبطه أو توقيفه.
وأسفرت التحقيقات بشأن الصندل 67 التابع لشركة النيل المتسبب فى حادث غرق مركب الوراق، أن طوله يبلغ90 مترًا، ومكون من جزءين (دافع ومدفوع)، إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية، وهو الأمر الذى ترتب عليه صعوبة التحكم فى الصندل.
وأظهرت التحقيقات أن الصندل كان قادمًا من محافظة الإسكندرية محملًا بشحنة حديد زهر قدرها 600 طن تقريبًا، وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق، وبعد تفريغ الشحنة فى طناش كان متوجهًا إلى مرسى الشركة بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة، حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب حسبما ورد بأقوال الشهود، مما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه فى النهر.
وأضاف بيان هيئة النيابة الادارية أنه بالرغم من أن القانون حدد أنه فى حالة عدم الصلاحية الفنية للملاحة يتعين توقيف المركب ومنعها من الملاحة النهرية، إلا أن المختصين بكافة الأهوسة سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمه (3 بدلًا من 6)، وسير الدافع بمدفوع آخر غير ثابت فى الترخيص، بما يصعب من التحكم خلال السير، فضلا عن سيرة بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتى. قيادات النقل النهرى.
وانتهت النيابة الإدارية فى التحقيق إلى تقاعس قيادات النقل النهرى عن القيام بمهام عملهم، والتسبب فى وقوع الكارثة بسبب تغاضيهم عن تنفيذ القانون، والإهمال المتعمد ما أسفر عن إزهاق 40 روحًا لأطفال ونساء وشيوخ وشباب.
وأكدت التحقيقات أن القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية أهمل اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية، مما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق.
ولقد جاء قرار النيابة الادارية ليفتح من جديد ملف الاهمال الحكومى ،، حيث انالمعديات في مصر تعانى من مشكلات عديدة منها تهالكها الذي يؤدي الي غرقها ويشكل خطر علي حياة المواطنيين ، بل وفي الاونه الاخيره جرت حوادث كثيرة بالمعاديات لعل اخرها كانت قوع حادث غرق مركب صيد تسمى “بدر الإسلام”، بالبحر الأحمر، في جنوب سيناء، ما أسفر عن وفاة 23 شخصا، وإصابة 20 آخرين حتى الآن، من إجمالي 43 صيادا كانوا على متنه.
ولم يكن الحادث هو الأول من نوعه ، وربما ليس الآخير قبل أن يلملم 2014 أوراقه، نتيجة الإهمال والقصور في منظومة النقل البحري والنهري، داخل قطاع يعاني بشدة منذ سنوات، وهو النقل، ضمن عدد كبير من الحكومات المتعاقبة، دون حلول علمية تقضي على تلك الأزمات ، التي مازل يعاني منها الاهالي الي الأن ويستغيثون لوزارة النقل النهري بأنقاذهم بعمل كباري لهم حتي يتفادوا تلك الحوادث .
ومن هنا اتجهنا في جولة لأشهر المعديات التي يعاني اصحاب المنطقة من حالها وهي الجيزة و شبرا الخيمة والوراق والمعادي ومنتصر .
لنبدأ الرحلة من منطقة الوراق حيث يوجد هناك معدياتان ينتقلا الي الشاطئ الاخر الذي يوجد به جزيرة البحرين او الوراق ، المعدية الاولي يطلق عليها ” الجزارين ” والاخره تسمي” القلل “
ومن امام معدية الجزارين التقينا بأحد المواطنين ،حامد حسين صاحب كازينوا علي النيل قال :يوجد معدية واحدة لنقل المواطنيين واخرى لنقل السيارات والبضائع كما انها تمتلئ بالناس في وقت المساء ، مما يجعلها تكون عرضة لأنقلاب ، كما حدث قبل ذلك من قريب ووقع سيارة من علي متن المعدية في المياه ولكن الحمد الله لم يكن بها أشخاص وجاء الونش لأنتشالها ، كثيراً ما نتعرض لحوداث اغراق مثل ذلك ونحن قومنا بمخاطبة المجلس المحلي بعمل كوبري حتي تقلل ذلك الحوداث وسمعنا انهم سوف يبدأون في مشروع عمل كوبري يربط بين الوراق والجزيرة .
كما قالت ام نصاله صاحبة محل بقالة بالوراق : يوجد حوادث كثيرة لان المراكب تأخذ اكثر من ساعتها ، كما اننا يوجد لي ابناء علي الجزيرة فاضطر اذهب لهم لزيارتهم ايضاً تغلق المعدية علي الساعة 11 مساءً مما يجعلنا لا نستطيع ان نذهب إليهم بعد ذلك الوقت فهي تعمل منذ الساعة 8 صباحاً .
ثم ذهبت الي المعدية حتي انتقل الي الشاطئ الاخر حيث جزيرة الوراق وجلست انتظر المعدية التي يركب بها المواطنيين حتي تأتي من الجانب الاخر فتستغرق وقت ما بين ساعة او ساعتين حتي تأتي للجانب الاخر ثم ركبت المعدية سقفها يوجد به صدي و الدكك التي يجلس عليها الناس متهالكة وهي تمشي بالميل تميل لعدم قدرتها علي تحمل كل من عليها من فكان يوجد بها 6 متوسكلات ومواطنيين اكثر من عدد المعدية وجاء احد اصحاب المركب يجمع الاجره وهي نصف جنيه ، وبعد ذلك توقفت المركب التي لا يوجد بها سلاسل ختي ترسي علي الشاطئ بل يستخدم صاحب المركب حبل لربطها حتي تتوقف لكي ينزل من بها فصعد منها الي جزيرة الوراق فهي عبارة عن ارض زراعية ومجموعة من البيوت حول تلك الاراضي يوجد محل بقالة علي اول الجزيرة ولا يوجد خدمات عليها وذلك ما تتحدث عنه احد المواطنيين الذين يعيشون علي الجزيرة وهي ام اسلام : فتقول لا يوجد هنا مدارس او مستشفيات او صيدليات او سوق خضار فنضطر نذهب للوراق حتي نجلب ما نحتاجة فقط كما انه يوجد في داخل الجزيرة من الجانب الغربي 3 مدارس اثنان للصف الابتدائي وواحدة أعدادي ويوجد مستوصف عيادات غير ذلك لذلك نطالب بعمل كوبري لنا او انشاء خدمات لنا .
وتضيف :أن لديهم اطفال يذهبون للمدرسة بالوراق وتأخير المعدية يجعلهم يتأخرون للوصول في معادهم ، كما اننا غير مطمئنين علي اولادنا من ركوب المعدية لذلك نذهب معهم ، كما اننا نواجة مشكلة أخري وهي اذا مرض شخص لم نستطيع ان نسعفة بسرعة بسبب عدم وجود خدمات علي الجزيرة وصعوبة التعدية الجهة الاخرع بالورق فممكن ان يموت الشخص جزاء ذلك .
ثم عد ت مره أخرى بنفس المركب الي الوراق واتجهت الي شبرا الخيمة التي تواجه هي الاخرى نفس المشاكل ، حيث يوجد معديتان واحده للمواكنيين والاخرى للسيارت تصل بهم الي جزيرة الوراق ولكن من الجهة البحرية ، ومن امام المعدية تحدث إليه محمد سالم طالب في الصف الاول الاعدادي يسكن بجزيرة الوراق : يقول انا اشتغل هنا في محل سيراميك واتي كل يوم من الجزيرة لشبرا الخيمة واعاني كل يوم بسبب اعطل المعدية واحيانا ً يحدث غرق لها لانها تحمل اعداد كثيرة حيث يوجد اشخاص واقفين في المعدية وتكون مزدحمة كما ان مدرستي هنا بشبرا ايضاً.
كما قال محمد صاحب محل بقالة امام المعدية شبرا الخيمة : يوجد مشاكل غريق حيث ان لا يوجد نظام بين المكان الذي ينتظر بها الناس ثم ينتقلون منها الي المركب فيكون هناك فارق بينهما مما سبب حدوث وقوع احد بها فمنذ وقت قريب وقع طفل من أمه وهي تعدي في ذلك الفارق حيث تحركت المركب قبل ان تركب فوقع منها الطفل ومات غريقاً
كما اننا ارسلنا اكثر من طلب لوزير الري والمحافظ لعمل كوبري حتي نتفادي ذلك الحوادث ولكن لم يتم الرد علينا .
وبعد ذلك اتجهت الي ضواحي الجيزة لقري قد تكون منسية ولا يعرفها حتي سائقين الميكروباصات بسؤول اكثر من مره حتي وصلت الي منشاة القناطر هناك حيث اول قرية توجد هناك ام دينار وعبر الطريق كان يوجد مراكب غرقانه ملقي بالنيل
توجد عدة قري بعدها هم ” كفر حجازي والرهاوي وتيكلة والقطا وابوغالب والحاجز وبني سلامة واتريب ووردان والحسانيين والسبيل ” يوجد معدياتان الاولي في منطقة المناشي تربط بينها وبين منطقة الحسنيين تعاني .
وتقابلت من احد اهالي قرية ام دينار،وقال : الذي قال انه يوجد معدية واحد لنقل المواطنيين واخره لنقل السيارات كما تعاني من حوادث الاغراق التي تحدث بسبب تهالكها ، وغير ان المنقطة الحسنيين لم يوجد بها اي خدمات مما يضطر من يسكن بها للنزول للمناشي هنا .
وعلي الجانب الاخر تحدث عن ازمة أخري في القري وهي فدم وجود مجاري صرف صحي مما يجعلهم يعيشون في مستنقع من الزبالة والمجاري غير ان المياه التي توجد بالبيوت غير صالحة لأستخدام الأدامي لانها تحتوي علي ديدان وميكروبات لما تتضمنه من هذه المياه ، كما ان نسبة الامراض الفشل الكلوي وفيرس C منتشرة بشكل كبير في القري حتي ان امام المدارس يوجد قمامة وداخل المجازر التي نشتري منها اللحوم كما ان تم تحليل المياه من قبل الشركة القابضة للمياه ومعنا تقرير بعدم صحيتها ، الامر الذي جعل بعض الناس المقتدرين من خارج البلد بعمل محطة تنقية مياه حتي نستطيع شرب مياه نقيه وهذا بالاضاف الى اننا ندفع فواتير المياه للشركة القابضة وندفع رسوم الزبالة علي فواتير الكهرباء .
كما تحدث شريف رشاد احد المواطنيين بقرية الحاجز : وقال ان يوجد بقرية ابو غالب 3 معديات تبعد كل منها عن الاخر بحوالي 200 متر وتحمل من 8 الى 10 سيارات ويركب الناس بين تلك العربات ، وفي عام 2014 وقعت سيارة من تلك المعدية بالمياه ومات عدد كبير داخلها ، ونحن نناشد المؤولين ونستغيث بعمل كوبري لنا حتي يرحمونا من شقاء هذه المعانا ومن مراكب الموت .
ومن جانبه قال المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس جمعية حراس النيل : توضع خطة الآن لإنقاذ نهر النيل من التعديات عليه تحت اشرف رئيس الورراء محلب ووزير الري ، وهم بدأ فيها بالفعل في ازالة المباني المتعدية علي نهر النيل ولكني اطالب بأدخل المعديات ضمن تلك الخطة لما تحملها من اهمية في خطورة علي حياة المواطنيين فيجب علي المحليات احام الرقابة علي المعديات المتهالكة التي تؤذي نهر النيل بما تحملة من اترابة ومن حوداث الغرق التي تؤثر ايضاً علي حياة المواطن ، بأعادة هيكلة هذه المعديات ، وعمل كباري جديدة حتي تقلل حوادث الغرق .