أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإحتواء مشكلة أطفال الشوارع ، حيث أثنت المنظمات المعنية بحقوق الطفل على الأمر ولكن ظلت الآلية الخاصة بتوظيف هذا المبلغ لاستخدامه بالطريقة المُثلى غير واضحة ، خاصة وأنه لا يوجد احصائية محددة بعدد أطفال الشوارع في مصر، حيث قالت هيئة الأمم المتحدة للطفل “يونيسيف” إن عدد أطفال الشوارع في مصر بلغ “2” مليون طفل ، بينما جاء في احصائية وزارة التضامن أن عدد الأطفال يبلغ قرابة 16 آلف طفل.
كما أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق، إنه لا توجد إحصائية رسمية لأطفال الشوارع بمصر، مشيرًا إلى أنه من المستحيل رصد هذه الظاهرة، وإصدار إحصائية رسمية عن أعدادهم، على حد قوله، مضيفًا أن الجهاز حاول عام 2009 بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد الظاهرة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، إلا أنه واجه صعوبات كبيرة، بسبب تخوف الأطفال وهروبهم فور علمهم بإجراء أبحاث عليهم، على حد وصفه.
وتقدر مشكلة أطفال الشوارع في مصر طبقا للكتاب الإحصائي لوزارة الشئون الاجتماعية لعام 2008 / 2009 بنحو 10796 طفلاً محرومين من الرعاية الوالدية في سن 7 إلى 18 سنة يقيمون في حوالي 390 مؤسسة رعاية اجتماعية ودار أيتام ودور حضانة ، بالإضافة إلى حوالي 42679 طفلا في خطر أو نزاع مع القانون تم إيداعهم في 356 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة التي ترعي هذه الفئة من الأطفال .
ومنذ ذلك الوقت خرجت كثير من المبادرات والمشروعات لرعاية أطفال الشوارع سواء من وزارة التضامن أو مؤسسات أو شخصيات دولية ، ففى حين أطلقت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بالتعاون مع جمعية بادرللتنمية وحقوق الإنسان حملة لبناء مدينة متكاملة للأطفال بلا مأوى ، خرجت قبلها سفيرة النوايا الحسنة الإماراتية منى المنصوري، تقترح إنشاء مدينة متكاملة لإعادة تأهيل أطفال الشوارع المصريين، والاهتمام بهم إنسانيا وعلميا، وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وتغيير ثقافتهم للمجتمع ، وسط تأييد من وزارة التضامن ودار الإفتاء ومؤسسات المجتمع المدني .
كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى إن الاستراتيجية المتعلقة بالأطفال بلا مآوى، وتهدف لتوفير إطار لتقليل هذه الظاهرة، أن هناك محاور خاصة لهذا البرنامج، مثل تطوير المؤسسات الخاصة بالرعاية الإيوائية لأطفال الشوارع، وسيتم تطويرهم بحوالي 100 مليون جنيه، وأيضا تقديم الاستشارات الأسرية، وسيتم تمويل 25 جمعية أهلية بمبلغ قدره 48 مليون جنيه، لتقديم خدمات لأطفال الشارع.
( أنقذونى )
فى البداية تقول الاستاذة دعاء عباس رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة : أولا أن مشكلة اطفال الشوارع فى مصر انهم بلا مأوى فلا يوجد دور رعاية او ايواء لهؤلاء الاطفال فالمؤسسات ترفض استقبالهم ولدينا فى مصر 28 دور رعاية موزعة على المحافظات ولكنها للاطفال تحت سن ال15 سنة ، وهى دور رعاية لاطفال الشوارع الذين ليس لديهم اسرة أو ولى امر لاستلامه ، كما يوجد المؤسسات العقابية وهى التى تستقبل الاطفال من سن 15 إلى 16 سنة ، بالتالى لا يوجد مؤسسة متخصصة او قرية حكومية لهؤلاء الاطفال .
اما منظمات المجتمع المدنى التى تعمل بهذا المجال فتقوم بعمل مراكز استقبال لاطفال الشوارع حتى الساعة الرابعة مساءا ثم ينطلقوا إلى الشارع مرة اخرى ، كما تقوم بعمل مراكز ايواء وهو عبارة عن مراكز للجوء الاطفال لها كما يريدون ويخرجون ايضا منها كما يريدون وهو مشروع فاشل حيث لا يوجد رقابة او نظام ، موضحة انه طبقا لاخر الاحصائيات التى اعلنت عنها المنظمات الحقوقية قيل انهم يصلون إلى 3 مليون طفل شارع مع صعوبة الوصول إلى العدد الفعلى لهؤلاء الاطفال فهم غير متمركزين فى مكان واحد بل ويتحركون من اماكنهم فمن الصعب الحصر الفعلى لهم .
لذا قمنا بالاعلان عن تدشين حملة لبناء مدينة متكاملة للأطفال بلا مأوى تحت شعار ( أنقذونى ) وذلك لتقديم العون والمساعدة الحقيقية لأطفال الشارع وحماية لهم من المصير المجهول الذى يتعرضون له من خلال نومهم تحت الكبارى وعلى الأرصفة دون ذنب يقترفوه سوى أنهم ينتمون لأسر لا تعرف معنى المسؤلية ، حيث يحصل فيها على خدمات الثقافة والتعليم، توفير المأكل والملبس وأماكن للنوم، الترفيه، التأهيل النفسي والاجتماعي لإعادة دمجهم في المجتمع، التربية الدينية، أماكن مخصصة للتدريب المهني لكى تفتح أمامهم أسواق العمل، الرعاية اللاحقة.
وأكدت دعاء عباس المدير المسؤل عن الحملة أننا قد تقدمنا من قبل بطلب لبناء مدينة متكاملة للأطفال إلى كلا من ( رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – وزيرة التضامن ) على أن تكون المدينة تحت اشراف وزارة التضامن وبرقابة من المجتمع المدنى الا أنه للأسف لم تلقى قبولاً لديهم دون وجود أسباب مقنعة بالرغم من أن كافة القوانيين والدستور تؤكد على أن تقوم الدولة بتوفير مأوى للاطفال وحمايتهم من كافة أنواع الاستغلال والعنف الذى يتعرضوا له لتستمر بذلك مشكلة أطفال الشارع داخل المجتمع المصرى سبيلا للمتاجرين بحقوق هؤلاء الأطفال .
وحول تمويل هذه القرية قالت : لقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لاحتواء مشكلة أطفال الشوارع، فى حين أن برنامج “أطفال بلا مأوى”، الذى تقوم به وزارة التضامن عبارة عن تطوير 36 مؤسسة من مؤسسات الرعاية الإيوائية لأطفال الشوارع، بمبلغ 100 مليون جنيه مصري ، بالإضافة لتمويل 25 جمعية أهلية بـ 48 مليون جنيه لتقديم خدمات مباشرة لأطفال الشوارع ، أى تطوير لدور الايواء الموجودة بالفعل والتى يعانى منها كل العاملين بالمجال.
فهناك حملات لرعاية هؤلاء الاطفال منذ ثورة يناير 2011 منذ أعتصام ميدان التحرير وشارع محمد محمود حيث كان يشتكى المعتصمين من هؤلاء الاطفال ومن تسولهم طوال الوقت بدون رعاية من أحد ، وعندما قامت الشرطة بإخلاء ميدان التحرير تسلمنا هؤلاء الاطفال حتى نوجد لهم مكان يحتويهم ولكن فشلت كل المحاولات فقد رفض استلامهم كل بيوت الرعاية ومؤسسات الايواء فعادوا مرة اخرى للشارع ، حتى عندما قمنا كجمعية بتوقيع بروتوكول مع دور التربية التى تتبع وزارة التضامن رفضت أستلام هؤلاء الاطفال وبعد مشاورات تم استلام 6 أطفال فقط ، فلا يوجد اماكن لاستقبال اطفال الشوارع فى مصر وكل ما هو موجود هو اجتهادات فردية وبعدد محدود ، مع تزايد اعدادهم ومشاكلهم لذا طالبنا بمشروع قومى من قرى متكاملة للأطفال يضمن رعاية شاملة لهؤلاء الاطفال فمثلا قرى sos الدولية الموجودة فى مصر تقبل فقط الاطفال مجهولى النسب وهناك مؤسسسات تقبل فقط الاطفال دون الست سنوات واخرى ترعاهم الى سن ال15 وتتركهم فى الشارع ، كما يوجد مؤسسات للرعاية النهارية فقط وبعد ذلك ينامون فى الشارع .
وحول القول أن مدينة لاطفال الشوارع هى لعزلهم عن المجتمع بدلاً من تأهيلهم ، أكدت أن ضم هؤلاء الاطفال الى قرية ضرورى لاعادة تاهيلهم نفسيا واجتماعيا وتربويا طبقا للمرحلة العمرية واعداده بشكل علمى ليشارك فى المجتمع كشخص فاعل وكشخص جدير بانشاء اسرة مؤهلة .ونحن قد قمنا بعمل هذا المشروع لانشاء شاب وشابة عاملين فى المجتمع فلن نتركهم بعد سن ال16 او 18 كمؤسسات الرعاية بل سندربهم للخروج لعمل ونستخدم القرارات الوزارية فى توفير عمل ومسكن لهم .
لذا قمنا بهذه الحملة لجمع توقيعات لكل المهتمين بهذه المشكلة سواء افراد او مؤسسات للضغط على المسئولين للموافقة على هذا المشروع الجديد والذى يحتاج الى فكر جديد وسنلجأ بعد ذلك للقضاء فطبقا لدستور 2014 الزم بتوفير مكان أمن لهؤلاء الاطفال ممن هم بلا مأوى والمعرضة للخطر .
ليست افضل من الشارع
تقول الدكتورة عزة كريم استاذة على الاجتماع والباحث فى ملف اطفال الشوارع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية : للاسف نطلق العديد من المبادرات ولكن لا يطبق اى منها ، فقد اعلنت سابقا الدكتورة نجوى خليل مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والوزيرة السابقة لوزارة التامينات عن استغلال 40 فدانًا في أكتوبر لصالح الأطفال باسلوب جديد ولم يطبق شئ إلى الان ، فكل وزير يأتى يضع سياسة مختلفة عما قبله ولا يطبقها ، فعند تطبيق اى سياسة جديدة علينا اولا الرجوع إلى الدراسات التى قامت على هذه الظاهرة والعقبات والحلول التى وضعتها الدراسات ، وقد قمنا بالمركز بعمل العديد من هذه الدراسات ولم يؤخذ بها .
لذا اتمنى اى مبادرة أو أى مشروع لا يبدأ قبل الدراسة المتأنية لهذه المشكلة من خلال الدراسات الواقعية التى تمت على هذه الشريحة ، والتى تبدأ بان نعلم من صاحب المشكلة سبب المشكلة وكيفية علاجها والتى من خلال الدراسة وجدنا ان الاسباب تعود إلى ما يحدث فى المؤسسات الرسمية و الاهلية من برامج واساليب تعليمية مغايرة للاسلوب التربوى السليم لتعديل سلوك هؤلاء الاطفال ، وعلينا ان نعلم ان هؤلاء الاطفال جاءوا من بيئات سيئة اثرت على تكوينهم النفسى ، وبناءا عليه المعالجات يجب ان تراعى التكوين النفسى غير السليم لدى هؤلاء الاطفال ،واما ما يحدث فى مؤسساتنا فهو اسلوب تقليدى يدفع الاطفال إلى الهرب من برامج تقليدية وعنف ، مع عدم مراعاة الاحتياجات الفعلية للطفل وعدم وجود اسرة بديلة تعوض حنانها ورعايتها ، وهذا وضع لن ينفع مع اطفال عاشوا كل الحرية فى الشارع او مع اسرهم قبل تركهم وهروبهم للشارع ، لذا يروا المؤسسات كسجن وكأنهم معاقبون فى مؤسسة للعقاب وليس للراحة والعلاج والمساندة والحماية .
ففى دراسة لأكثر من 1000 طفل شارع قمنا بها بالمركز،وسألنا الاطفال ايهما تفضل اسرتك ام المؤسسة ام الشارع كان رد 99 % منهم انهم يفضلون الشارع ، فالشارع بمخاطرة كما نراها يمثل لهم حياه افضل ، فهو يغريهم بحريتهم فى التصرف ويكفى احتياجاتهم الاخرى وبالنسبة لان اسرهم فقيرة من الاساس فلا فرق لديهم فى النوم فى الشارع بل انهم من خلال التسول ياكلوا افضل ، بل انهم ومن خلال استغلالهم يحصلون على اجور اعلى ، لذا على المؤسسات ان تكون افضل من الشارع من خلال برامج يتعامل مع الاطفال ويلبى ما يجدوه فى الشارع من حرية .
اما فكرة وجود مدينة او قرية متخصصة فهى فكرة جيدة ولكن بشروط اولها تعويض حرية الشارع ووجود ورش للعمل والعاب بالاضافة الى مدارس وفصول يكون التعليم بها بالتحفيز مع عدم كبت الحرية ، مع وجود اخصائى نفسى واجتماعى متخصص مع اخذ دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع هؤلاء الاطفال الذين يحتاجون تعديل للسلوك ، وبعد ستة اشهر ممكن تعديل البرامج بعد معرفة كل طفل وسلوكياته وكيفية توجيهه . مع مراعاه المشكلة الاكبر ان هؤلاء الاطفال بلا هوية اى ليس لديهم شهادات ميلاد ومع ظهور الجيل الثالث- كما تلقبهم- وهم المولودين من اب وام اطفال شوارع ، لذا من المهم عمل هوية لهؤلاء الاطفال فى هذه القرية .
وترى كريم ، ان الجمعيات النهارية تشجع على زيادة اعداد اطفال الشوارع حيث تشبع احتاجاتهم وثم تتركهم بعد ذلك للشارع ، لذا من الافضل اقامة مشروع قرية لاطفال الشوارع ولكن طبقا للدراسات ، ولعدم تفاقم المشكلة علينا علاج الاسباب وهى التفكك الاسرى والعلاقات غير السوية فى الاسرة الواحدة ، تعديل منظومة التعلم والتعليم ومعالجة مشكلة التسرب من التعليم ، واخيرا الفقر ، فإذا عالجنا هذه المشكلة سنقلل من اعداد اطفال الشوارع الذى هو مجرم المستقبل ، مؤكدة ان عودة الترابط الاسرى ضرورى فمن الملاحظ وجود اطفال الشوارع فى المدينة والمناطق العشوائية بالقاهرة على عكس الريف حيث الروابط الاسرية القوية والالتزام الاسرى .
مبادرة فوقية
ويوضح الاستاذ احمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الاطفال بنقابة المحامين ، لا يوجد دراسات او احصائيات رسمية عن اعداد اطفال الشوارع فى مصر وان كان حدث تطور كبير فى الفترة الاخيرة منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وان كان الحجم الفعلى للمشكلة فى تعريف هذه الشريحة من المجتمع هل هم الذين ليس لهم مأوى ، ام هو الطفل الهارب من اسرته للشارع ام اليتيم بلا اسرة ولكن نفضل ان يتم تعريفه بالطفل الذى اصبح الشارع ملجأوه الرئيسى ، اما المشكلة الثانية فهى ان ليس لهؤلاء الاطفال اوراق ثبوتية بمعنى شهادة ميلاد تثبت وجودهم بالدولة ومن خلال الدراسات الميدانية وجدنا ان 70 % من هؤلاء الاطفال ليس لديهم وثيقة ميلاد بالتالى يمارس حياته بشكل غير رسمى ولا تقبله دور الرعاية ، المشكلة الاكبر انهم يمارسوا العلاقات الجنسية مع بعضهم البعض فأوجدوا اجيال جديدة من اطفال الشوارع .
كما يواجه المجتمع مشكلة بسبب ما يواجهه هؤلاء الاطفال من المجتمع وخاصة رجال الشرطة الذى تطاردهم طوال الوقت رغم ان قانون الطفل يؤكد انهم ضحايا يحتاجون الى الرعاية والحماية ولكن نجدهم ملاحقين فنجد رد فعلهم عنيف ضد المجتمع والشرطة ، فوجدناهم بعد ثورة 25 يناير يستخدموا المولوتوف والحجارة ضد الشرطة والشعب ، كما استخدهم الاخوان فى اعتصام رابعة كنوع من الضغط الدولى ، وفى انتخابات 2012 ، فيستغلوا ويعود ذلك على المجتمع .
كما رصد من خلال الابحاث الميدانية تعاطى المخدرات بنسبة 100 % فى اطفال الشوارع ، و95 % منهم تم الاعتداء عليهم جنسيا سواء من الاكبر سنا او بمقابل مادى ، كل هذا يرجع الى عدم وجود استيراتيجية متكاملة وواضحة للتنفيذ تتضمن عدة محاور هى : اولا الوقاية من خلال معالجة الاسباب من تعليم وفقر وتفكك اسرى ، ثانيا تجميه هؤلاء الاطفال واقامة تأهيل نفسى واجتماعى من خلال متخصصين ، ثم الحماية من خلال توفير حماية حقوقية وقانونية ورعاية صحية وتعليم ، واخيرا الدمج فى المجتمع من خلال العمل .
ويرفض مصيلحى ، إقامة قرية لأطفال الشوارع الذى يجب علينا اولا دمجهم مؤكداً أن انشاء قرية سيكون حينها حل جزئ ولن اقضى على الاسباب ، بالتالى سأعالج الاطفال الموجودين الان فى الشارع والذى سيوجد غيرهم ولن تحل نهائيا ، وانه من خلال التجارب الخارجية فى العالم نجد قرى لهؤلاء الاطفال وان كان يتم ذلك من خلال مشاركتهم فى المجتمع و دمجهم بالمدارس وزيارتهم للحدائق ودمج مجتمعى كامل ،و يجب ان تكون المبادرة فوقية لالزام الوزارات المعنية بحماية هؤلاء لاطفال من داخية وشئون اجتماعية وثقافة وتعليم للقضاء على اسباب هذه المشكلة.