يُعد القطار المعلق “مونوريل” أحد الحلول العصرية لحل مشاكل الإزدحام المرورى خاصة فى العواصم ، وسبق أن عرفنا أن الكثير من دول العالم سبقتنا فى إنشاءه ، كما نعلم أنه يُساهم فى حل أومة الزحام والمرور ، لما أنه يسير عالياً على قُضباناً حديدية مُعلقة .. ومؤخراً أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اختيار التحالف المصرى – الكندي العالمى، لتنفيذ خط قطار معلق “مونوريل” ”، وقال خلال اجتماع عُقد مؤخراً مع المهندس هانى عازر، مستشار رئيس الوزراء للنقل : أن القطار يربط بين مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية ١،٥ مليار دولار، من خلال قرض تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسداده على ١٤ عاما، على أن يبدأ التنفيذ يناير ٢٠١٦ ولمدة ٣٠ شهراً .
وقال الوزير خلال أجتماعه مع المهندس هانى عازر، مستشار رئيس الوزراء للنقل: إنه تمت الموافقة على العرض المالى والفنى، للتحالف العالمى المصري، والذي يمثله شركة بومباردير الكندية العالمية، والتي نفذت العديد من المشروعات المماثلة في ١٨ دولة، من بينها الولايات المتحدة، وإسبانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا والبرتغال والسعودية، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، بجانب شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم .
وأضاف الوزير: “سيربط خط القطار المعلق المونوريل، بين مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، وسيكون هناك ١٢ محطة في المرحلة الأولى، و٥ محطات في المرحلة الثانية، والتي ستربط أكتوبر وزايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج، والجارى تنفيذه حاليا، لتصل إجمالى محطات المونوريل إلى ١٧ محطة .“وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى، ستبدأ من طريق الإسكندرية الصحراوى، مروراً بمحطتين بمدينة الشيخ زايد، ثم محطة جهينة وطريق الواحات، ومدينة الإنتاج الإعلامي، حتى أول طريق الواحات، موضحاً أن المرحلة الثانية، ستكون حتى الوراق، بنهاية خط مترو الأنفاق الرابع، المقرر تنفيذه العام الحالى .
وأكد الوزير أن القطار المعلق من المقرر أن يخدم الأحياء السكنية للمدينتين، بالإضافة إلى المدينة الصناعية في أكتوبر، مشيراً إلى أن بدء التنفيذ سيكون يناير ٢٠١٦، وينتهى منتصف ٢٠١٨، أي لمدة ٣٠ شهراً، بتكلفة تقديرية ١،٥ مليار دولار، وسيتم التمويل من خلال قرض تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسداده على ١٤ عاماً .
وأوضح الوزير أن خط القطار سيمتد في المرحلة الأولى بطول ٢٧ كيلو متراً ، و٢٥ كيلو متراً في المرحلة الثانية، بإجمالى ٥٢ كيلو متراً، مؤكداً أن القطار يعمل بصورة آلية التشغيل، ويراعي كل
المتطلبات المتعلقة بنظافة البيئة وخفض مستوى الضجيج، ويتضمن أعلى وسائل الراحة وتقنيات استخدام الطاقة بكفاءة عالية، ويعد أحد الحلول العصرية لحل مشاكل الازدحام .
16 جهاز يشرفون على منظومة النقل
وأوضح الدكتور سعد عشماوى أستاذ اقتصاديات النقل ورئيس الجمعية العلمية العربية للنقل ، أن وجود قطار معلق على “المونوريل ” فى مصر فكرة فى غاية الأهمية ، خاصة وأن تطبيق المشروع على أرض الواقع سيكون غير مُكلف مقارنة بمشروع مترو الأنفاق فهو يصل لربع التكلفة ، كما أنه غير مشوه بصرياً للمنظر العام ككوبرى الزمالك مثلاً ، كذلك فإنه أصغر حجماً وتكلفة إنشاءه وتشغيلة تعتبر اقتصادية ، وهو مناسب لطبيعة الشوارع فى مصر ، إذ أنه من المعروف أن هذه النوعية من القطارات تعمل غلى تقليل الزحام على الأرض ، مشيراً إلى أن الموضوع يحتاج دراسات اقتصادية مستفيضة يشترك فيها المتخصصيين فى هذه النوعية من وسائل النقل ، مع التأكد من إجراء الدراسات المتعلقة بالمناطق التى يجتازها “المونوريل” والكثافة السكانية التى سيعمل على خدمتها للوصول لأسلوب تكاملى مع شبكة المواصلات الأخرى كمترو الأنفاق ، وهذا كله من شأنه العمل على تبرير التكلفة التى ستدفع من عدمها .
وبسئوله عن سبب إسناد المشروع لوزارة الإسكان و ليس وزارة النقل ، وأوضح الدكتور “عشماوى ” أن هذا يُعتبر خطأ فادح ، لكن بصراحته المعهودة أشار إلى أن قطاع النقل فى مصر خاصة فى القاهرة يشوبه خلل كبير ، قائلاً : لا توجد فى مصر منظومة نقل حقيقية ، منوهاً إلى اقتراح له قام بتقديمه ارئيس الجمهورية يتعلق بضرورة وجود “سلطة للنقل فى القاهرة الكبرى ” تكون بمثابة جهاز واحد يشرف على النقل فى العاصمة ، نظراً لوجود 16 جهاز على أرض الواقع يشرفون على منظومة النقل فى القاهرة ، ويُصدرون العيد من القرارات التى تتعلق بقطاع النقل ، مشيراً إلى ضرورة تطبيق منظومة إدارية متكاملة للنقل فى مصر ، مع الأخذ بالخبرات العلمية المتاحة فى هذا التخصص ، نظراً لأن هذا القطاع له طبيعة خاصة فمشكلة النقل والمواصلات فى مصر هى فى الأساس مشكلة إدارة فى المقام الأول ،وكشف أستاذ اقتصاديات النقل عن مسألة إسناد المشروع للإسكان نظراً لأنه سيطبق فى المدن الجديدة وهى من مسئولية وزارة الإسكان وبالتحديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، مُعتبراً أن هذا الأمر يشوبه الكثير من الأخطار .
وكان المهندس أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية قد أعلن أن الهيئة ليس لديها علم بخصوص القطار المعلق الذي كشفت عنه وزارة الإسكان منذ قليل، مشيراً إلى أن الهيئة لم
تخطر بأي بيانات تخص القطار أو مساره أو مواعيد بدء تنفيذه .موضحاً أن الهيئة ستعمل على دراسة المشروع ككل حتى لا يتعارض مع المشروعات القائمة حال عرضه عليها .
مشاركة تحالف مصرفى لتمويل المشروع
من جانبه أكد أحمد سيلم الخبير المصرفى ل “وطنى” أن إنشاء قطار معلق فى مصر سيكون من المشروعات القومية الكبرى ذات العائد السريع والمجزى اقتصادياً ، من هنا فلأبد من مشاركة تحالف مصرفى لتمويل هذا المشروع ، وخاصة وأن هناك أزمة مواصلات فى مصر، وهناك فى نفس الوقت هناك طلب كبير على المواصلات من جانب المواطنين ، منوهاً لأهمية أن تكون قيمة تذكرته ( تجارية ) تحقق عائد على الأقل لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات ، ومن ثم تستطيع الدولة بعد هذه المدة أن تخفض من قيمته ، مُشيراً إلى أن المشروع سيكون من العلامات المضيئة فى ظل الظروف الحالية .