نظم وفد الإتحاد الأوروبي لدى مصر مع وزارة الطاقة والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروات المعدنية أول ورشة عمل بشأن حوكمة كفاءة الطاقة يوم الإثنين 18 يوليو. وتأتي ورشة العمل في إطار المشروع الأوروبي للمساعدة الفنية لدعم إصلاح قطاع الطاقة في مصر تحت رعاية برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة.
وقد طبق المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي نموذج TIMES-Egypt، على مدى تطوير مجموعة عمل استراتيجية الطاقة، كما أوضح من خلال تحليل السيناريو عدة اختيارات محتملة ومرجحة بالنظر للمستقبل وحتى عام 2035.
ويميز المشروع بين العام الذي بدأ فيه المشروع 2010 والتاريخ المستهدف 2035 حيث يمكن أن يحقق الهدف من سياسة كفاءة الطاقة الكلية وفرا في الطاقة يصل إلى ما يوازي 20 مليون طنا من النفط بناء على خطة استهلاك طاقة قدرها ما يوازي 112 مليون طنا من النفط يوازي 18% من إجمالي استهلاك الطاقة في 2035.
وتؤثر الطاقة المحتمل توفيرها كافة القطاعات بما فيها قطاع البناء (توفير ما يوازي 8.6 مليون طنا من النفط)، وقطاع الصناعة (توفير ما يوازي 6.76 مليون طنا من النفط)، و قطاع النقل(توفير ما يوازي 4.5 مليون طنا من النفط).
وقد تم مناقشق أهم بنود كفاءة الطاقة والتي يمكن أن تفتح الباب لفرص في مصر وتشمل تحديد مسؤوليات ووظائف واضحة أثناء العمل والخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها للتنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان حوكمة كفاءة الطاقة من خلال ورشة العمل.
ويعد تعريف الترتيبات المؤسسية موضوعا أساسيا ينبغي إيجاد حل له من أجل تنمية تنفيذ سياسة كفاءة الطاقة بالمباني والصناعة والنقل.
يستهدف المشروع بشكل عام تحسين سياسة الطاقة والإطار التنظيمي وتعزيز كفاءة الطاقة وتخفيف انبعاثات الاحتباس الحراري وهو جزء من برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة الذي يموله الاتحاد الأوروبي. ويستهدف برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها بعيد المدى الخاص بإصلاحات الطاقة وتعزيز تنفيذ شراكتها الاستراتيجية في الطاقة مع الاتحاد الأوروبي لتحسين أمن الطاقة والتنمية المستدامة.