اختتم ، أمس الاثنين، مشروع التوأمة الأوروبي؛ لتعزيز القدرة المؤسسية لمجلس الاعتماد المصري.
بحضور راينهولد برندر القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، وممثلين عن الحكومات الألمانية والإيطالية المشتركون في برنامج التوأمة.
و قال برندر: “لقد مهد مشروع التوأمة الطريق نحو تنظيم الإطار القانوني المصري وتطبيقه مع نظيره الأوروبي.
و بمجرد إتمام هذا التنظيم لن يكون هناك حاجة لاختبار جودة المنتجات المعتمدة في السوق الأوروبية.
مما سيؤدي إلى توفير الوقت والمال للعاملين في مجال الاقتصاد.
و إننا ندعم الحكومة المصرية؛ لتعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة، كل في تخصصه، من خلال مبادرات التوأمة في مجالات علم القياس و المعايير الفنية وقياس المطابقة”.
و تابع: “بالإضافة إلى ذلك، فقد وفرنا فريقا من الخبراء للوزير طارق قابيل لدعمه ودعم فريق عمله في وضع خطة الإصلاح المناسبة و الطموحة، بالإضافة إلى الإطارات القانونية الحاكمة للبنية التحتية الوطنية عالية الجودة في مصر.
وهذا بالتالي سيساهم في تسهيل التنمية الاقتصادية في مصر كما سيعمق الشراكة الأوروبية-المصرية بشكل أكبر”.
كما تحدث عن التعاون المصري الأوروبي قائلًا: “إن الاتحاد الأوروبي ليس فقط شريك مصر التجاري الأول وهو أول مستثمر أجنبي، بل إن الاتحاد الأوروبي هو أيضا شريك مصر الأساسي في التنمية. فإن حجم التعاون بين الاتحاد و مصر يقدر بأكثر من 1.1 مليار في التزامات التعاون المستمرة و التي تقدم حصريًا في شكل منح.
و ليس فقط حجم مساعدة الاتحاد الأوروبي هي ما تعكس روابط متنوعة وسياسية و اقتصادية و ثقافية بين الشعب الأوروبي و المصري، بل تساهم أيضا جودة تعاوننا مع كل ما نقوم به من خلال نتائج ملموسة لتدعم تنمية ورفاهة المصريين، فقد تم تخصيص أكثر من نصف مليار يورو تقريبًا في شكل منح أوروبية؛ لتوفير الدعم الأساسي لقطاع نعتبر أنه ذو أهمية خاصة لهذا البلد و شعبه تتمثل في التنمية الاجتماعية و الإنسانية و الاقتصادية.
و يساعد الاتحاد الأوروبي آلاف الأطفال المصريين ليلتحقوا بالمدارس وليحصوا على قسط من التعليم.
كما تساهم برامجنا لتعزيز التنمية الريفية حوالي 40000 مزارع وعائلاتهم في تحسين معيشتهم.
و تساهم أيضا أكثر من 40% من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في تحسين البنية التحتية للبلاد والبيئة من خلال دعم مشروعات الاستثمار الاستراتيجي وخاصة الطاقة النظيفة والنقل”.
و تطرق أيضًا برندر إلى “مشروعات الدمج” والتي تساعد على تقديم 2.33 مليار يورو لدعم برامج الاستثمار الكبيرة، موضحًا أنها تقدم فوائد ملموسة و يمكن قياسها لقطاع كبير من المصريين، منها على سبيل المثال 1.5 مليون أسرة مصرية في قطاع الطاقة، 8.5 مليون شخص في قطاع المياه، 0 1.3 مليون شخص في قطاع النقل، 2.2 مليون شخص في قطاع إدارة المخلفات الصلبة، 270.000 مستفيد بشكل مباشر في قطاع الإسكان المستدام.
وأوضح القائم بأعمال وفد الاتحاد الأوروبي بمصر إن جزء من حافظة المساعدة الأوروبية يغطي مبادرات التعاون في مجالات الحوكمة وبناء المؤسسات و العدالة وإصلاح الجهاز الإداري و المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.
كما يخصص الاتحاد الأوروبي كل عام تمويلا جديدا لتعاونه مع مصر في إطار “برامج العمل السنوي” لمصر.
وأكمل راينهولد برندر : “و يشمل برنامج عام 2016 مبادرات جديدة في مجالات إستراتيجية مثل المياه و الصرف الصحي و النمو الشامل و توفير فرص العمل و مساندة حقوق المرأة.
و حتى الآن، اعتمدت مشروعات التعاون السنوية على خطة العمل و اتفاقية التعاون الأوروبية- المصرية.
و تتطلب سياسة الجوار الأوروبي التي تمت مراجعتها مؤخرًا منا أن نضع “أولويات شراكة” جديدة مع الحكومة المصرية، حيث أنها ستحدد المجالات الأساسية لعلاقاتنا الثنائية وأوجه التعاون بيننا”.
و أكد برندر على أن كافة مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر لها جانب مشترك و مهم، و هو أنها تسمح للناس و المجتمعات و المؤسسات من الاتحاد الأوروبي و مصر أن يجتمعوا لتحقيق أهدافهم المشتركة بروح التعاون و الاحترام المتبادل، و هذه الشراكة في مجال الاعتماد هو مساهمة مهمة لتعميق و تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر و الاتحاد الأوروبي.