افتتح السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، و طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بحضور كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وكبار رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
ويمول الإتحاد الأوروبي هذا البرنامج ، بدعم وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها؛في ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل بالإقتصاد المصري بمايتماشي مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ويعمل البرنامج بالتنسيق عن كثب مع القطاع الخاص للتأكيد على أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى إستفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالإقتصاد المصري.
وقال السفير موران في إفتتاح المؤتمر “يتيح هذا البرنامج إعادة تقوية العلاقات التجارية والإقتصادية القوية بالفعل بين مصر والإتحاد الأوروبي، ويلتزم الإتحاد بدعم أكبر للتنمية الإقتصادية في مصر ؛ حيث إنه يعد أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد.
ويأتي هذا البرنامج الجديد في توقيت مناسب ومتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر. ويفتخر الإتحاد الأوروربي بكونه جزء من تفعيل هذه الاستراتيجية إلى أعمال على الصعيدالوطني في القطاعين التجاري والصناعي. ومن خلال هذا الدعم سنسهم في بناء مصر لتظل مزدهرة لصالح كافة المصريين.”
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط مصر والإتحاد الأوروبى، تلك العلاقة التى جعلت من الإتحاد الأوروبى الشريك الإقتصادي الأكبر لمصر ؛ حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الإتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم ، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال إتفاق الإتحاد من أجل المتوسط ، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الإتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الإتحاد.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والإرتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب ، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ويستهدف البرنامج الأهداف التالية، بالتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وخطة عمل الوزارة: تعزيز دور مصر في التجارة الدولية من خلال الإستفادة من سياسات تتسم بالشفافية وإتفاقيات التجارة الدولية، تعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارةخاصة باتجاه الإتحاد الأوروبي، والحد من الإختلافات الاقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.