دكتورة فيفيان فؤاد فى حوارها عن ختان الاناث ل ” وطنى :
طالبنا بتحويل جريمة ختان الفتيات الى جناية تقتضى السجن المشدد
الختان ليست عملية جراحية بل جريمة فهى غير مذكورة بكتب الطب
استيراتيجية قومية تبدء بتعديل القانون ثم التوعية والتغيير الثقافى والاجتماعى
تعرف مُنظمة الصحَّة العالميَّة ختان الإناث أنه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وهو أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك .ويمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية في أكثر من 27 دولة في أفريقيا ، وتنص قوانين أغلب الدُول التي يُشاعُ فيها ختان الإناث على عدم شرعيَّة هذا الأمر، على أنَّ القوانين الرادعة لِلختان قلَّما تُطبَّق. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السادسَ من فبراير«يومًا عالميا لرفض ختان الإناث .
ومن «بدور» فتاة المنيا ذات الـ 12 ربيعاً إلى «ميار» فتاة السويس بنت السابعة عشرة التى فارقت الحياة على يد طبيبة ، جاءت تصريحات الدكتور أحمد الطحاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب حول ختان الاناث ، تنتهك الدستور والقانون المنوط بحمايتهما بتكليف من الشعب المصري، حيث أكد أنه ضد وقف الختان للإناث
حول قضية ختان الاناث ومشروع تغليظ العقوبة المقدم لمجلس النواب واللغط داخله وخطط المجلس القومى للسكان فى مواجهة القضية تحدثنا مع مستشارة المجلس القومى للسكان بالبرنامج القومى لمناهضة ختان الاناث ، الدكتورة فيفيان فؤاد . وكان لنا معها هذا الحوار :
#تقدم المجلس بمشروع لمجلس النواب لتغليظ عقوبة جريمة ختان الاناث ، مما اثار بلبلة فى مجلس النواب والمجتمع ، لماذا ؟
– بعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008 فقد صدر حكمين فقط ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر: الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان في يونيو 2013 ، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذي قام بختان سهير الباتع ، كما قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة . وقد كان للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان دور كبير في كشف ملابسات هذه القضية وإعادة التحقيق بشأنها ، حيث قام المشروع بنقد وكشف التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعي الأول والذي لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة . وبناء عليه، تقدم المجلس القومي للسكان في هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار/ هشام بركات بطلب إعادة فتح التحقيق في وفاة الطفلة سهير الباتع . وقد استجاب النائب العام السابق لطلب المجلس وقرر إعادة التحقيق في القضية بعد غلقها . حيث تم إثبات التهمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان إناث وذلك لأول مرة منذ صدور القانون .
وجاء الحكم الثاني من محكمة جنوب القاهرة في قضية الطفلة هاجر ، وقد حكمت المحكمة على الأب بغرامة 1000 جنيه فقط ، حيث العقوبة المقررة في القانون الحالى ضد ختان الإناث بسيطة ” غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه ، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين ” ، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب ، ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات.
كما ان القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث . وبموجب هذا القانون ، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها . كذلك فان القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها. أي أن القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائي وهذا عنف ضد المراة فى اطار القانون ، لذا نحتاج الى ليس فقط تغليظ العقوبة بل تعديل القانون وهذا لابد من صدوره من خلال مجلس النواب .
#تعديل كامل وليس فقظ تغليظ للعقوبة .. ما هى اهم مواده ؟
– التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد أهمها ، تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني ، تجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه . ” حتى يكون للقانون دوراً وقائياً” ، تشديد العقوبة إلى السجن المشدد ، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها ، وباعتبار أن هذا الفعل في أغلب الاوقات يتم من شخص بالغ على طفل ” وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل” ، وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد ، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.
أما عن مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث فجاء نصه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو أستئصل جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك.
# جاءت احكام القضاء والنيابة دائما اضعف من المتوقع فى قضايا الختان ، ماذا تتوقعى فى قضية ميار طفلة السويس ؟
– هناك اختلاف تام فى نظر القضية الاخيرة قضية ميار حيث طبق القانون “بحذافيره” ، على عكس ما حدث فى قضية سهير الباتع ، التى كان هناك اجراءات كثيرة جديدة غير معروفة او مفهومة ، اما فى قضية ميار فقد تعاملت النيابة العامة بشكل مختلف تماما كطرف فى القضية ممن يدافع عن الحق للفتاة المتوفية ،ويجب ان نلاحظ ان فى قضايا ختان الاناث لا يوجد احد يدافع عن حق الفتاه ، خاصة ان الاهل طرف فى القضية .
# بعد تصريح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن شرعية الختان .. هل مستمرون فى مطالبتكم بالتعدلات ام فقدتم الامل ؟
– قام وفد من المجلس القومي للسكان برئاسة أ.د. طارق توفيق – مقرر المجلس وممثلا البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث د. فيفيان فؤاد وأ. منى أمين مع المجلس القومي للمرأة في جلسة إستماع بلجنة الصحة والسكان بالبرلمان بخصوص بمناقشة قضية ختان الإناث. خلال الجلسة قدم أ.د. سعد الدين الهلالي – أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عرضاً وافياً عن رؤيته لقضية ختان الإناث من منظورإسلامي حيث أكد على أن كلمة ختان الإناث لم ترد في القرآن الكريم لا من قريب أو بعيد وأن النصوص والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة لا يوجد فيها أمربختان الإناث ، بل ويعد ختان الإناث من العادات القديمة التي من شأنها تحقير وقهر المرأة.، وتضامن الهلالي مع قومي السكان في مطلبه بتغليظ العقوبة على ممارسي ختان الإناث وأيضاً معاقبة كل من يدعو أو يروج له في أي منبر إعلامي أو ثقافي أو ديني.
وإستعرضت انا – والكلام على لسان د. فيفيان فؤاد – محاور الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث وما تحقق من خطوات ملموسة على طريق تخلي المجتمع المصري عن تلك الجريمة المنتهكة لحقوق الفتيات، ثم قدمت الأسباب التي دعت قومي السكان المطالبة بتغليظ العقوبة وتشمل النقاط التالية وهى : المساهمة في تخفيض معدلات إنتشار هذه الجريمة وسط الأجيال الجديدة، حيث حجم إنتشار ختان الإناث في مصر لا زال كبيراً (61% بين الفتيات 15-17 سنة). (المسح الصحي السكاني 2014) ،الحد من ظاهرة تطبيب ختان الإناث حيث تتم حالياً أكثر من 80% من حالات ختان الإناث على يد الأطباء، وردع ممارسي ختان الإناث من خلال تشديد العقوبة وتوصيف ختان البنات كجناية وليس جنحة
وبناءاً عليه طالب قومي السكان أعضاء البرلمان المشاركين في لجنة الصحة والسكان بدعم إدراج نص قانوني جديد في قانون العقوبات يضمن توصيف ختان الإناث كجناية على أن يتضمن هذا النص تعريف لختان الإناث بأنه أي جرح أو قطع أو إستئصال لاي عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، وتجريم كل من يجري أو يشارك أو يحرض أو يروج لتلك الجريمة الغير إنسانية بالسجن وليس الحبس، مع إلغاء الغرامة ، وكذلك تجريم الشروع في ختان الإناث، وإذا نتج عنه وفاة المجني عليها تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
وتحدث أكثر من 10 نواب من اللجنة مؤكدين دعمهم لتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث ، وأكد ممثلي مجلس المرأة أن ختان البنات إهانة في حق المرأة المصرية حيث أنها ممارسة تنتهك حقها في حياة صحية جسدياً ونفسياً.
# فى نفس الجلسة قالت أحدى عضوات مجلس النواب ان هناك فتيات يحتجن الى ختان تصل نسبتهم الى 3% فما كان الرد ؟
– أتحدث بأسم المشروع القومى لمناهضة الختان ، أنه يحذر من أى ادعاء ان هناك فتيات تحتاج الى ختان ، فهذا كلام خالى من اى صحة علمية ، حيث جاء رد النائبة حول مرجعيتها انها معلوماتها مستقاة من الانترنت وهذا مصدر غير موثوق، فى حين نجد اساتذة ودكاترة يمارسون مهنة الطب لاكثر من 7 عقود ولم يعلنوا احتياج فتاه لختان ،واذا كانت نقصد تشوهات او عيوب خلقية ، فالتشوهات او العيوب فى اى شخص تعلن عن نفسها عندما توجد ، وليس من المفروض ان جميع الامهات تعرض بناتها لمعرفة هل هى لديها عيب خلقى ام لا ، وان كان ما يحدث فى مصر غير ذلك تماما ، كما نؤكد أن الختان ليست عملية جراحية بل هى جريمة فهى غير مذكورة بكتب الطب او الكتب السماوية ، فالختان هو استئصال جزء من جسد الفتاه بدون شكوى مرضية لغرض ثقافى او اجتماعى .
# قلت أن هناك إستراتيجية قومية لمناهضة ختان الإناث وضعها المجلس ، ما هى محاورها وطرق تنفيذها ؟
– بالفعل قمنا العام الماضى بوضع الاستيراتيجية القومية لمناهضة الختان من عام 2016 الى 2020، والتى تهدف الى تقليل نسب ختان الاناث فى مصر بنسبة من 10 الى 15 % من النسبة الموجودة الان والتى تصل الى 61 % فى الفتيات ذو الفئة العمرية من 15 الى 16 سنة.
وتنقسم الاستيراتيجية الى ثلاث محاور هم اولا انفاذ القانون وقد تحدثنا عنه سابقا وتم تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب لمناقشته واصداره . وقد عرضت ورقة عبرت عن خطة مصر من 20 سنة لمناهضة الختان وما تم انجازه فاصبح لدينا الان قانون ، وابرز ما استنتجنا ان مصر بدأت تقلع عن هذه العادة والدليل أن فى 2008 نسبة الفتيات المختنات كان 74% ، وفى 2014 اصبح 61 % ، وهذا انجاز جيد، وفى اخر تقرير لليونيسيف اعلنت ان هناك ثلاث دول بها نتائج جيدة فى نقص عمليات الختان منهم مصر ، فقد قمن بخطوات جيدة ، ونريد ان تتناقص هذه النسبة الى 50% او تحت ذلك .
كما يجب اصدار قرارات واضحة جدا من نقابة الاطباء ووزارة الصحة ضد الاطباء من يقوموا بأجراء هذه العمليات ، فإلى الان موقف النقابة غير واضح فيما يخص الاجراءات العقابية ضد الاطباء ممن يقوموا بذلك ، والى الان لم يصدر اى رد فعل للنقابة وهى الجهة الوحيدة التى لم تعلن موقفها مؤخرا ، رغم رد فعل وزارة الصحة الحاسم فى الحادثة الاخيرة ، ويرجع أهمية ذلك أنه فى اخر مسح سكانى وجد ان 80% من عمليات الختان تجرى على يد اطباء .
# وما هو المحور الثانى ؟
– المحور الثانى هو التوعية والتغيير الثقافى والاجتماعى ، بداية من توعية طلبة كليات الطب أن ختان الاناث عنف ضد المرأة وله اثار سلبية طويلة المدى ، ثم بعد ذلك يأتى دور الرقابة من نقابة الاطباء فيما يخص بالقواعد الخاصة باداب المهنة والاصول التى يجب ان تراعى فى فتح المراكز والعيادات والمستشفيات والعقوبات لمن يخالف ذلك يجب ان تكون حازمة .
# التغيير الثقافى معوق فى حد ذاته كيف ستواجهوه ؟
– أن خلط المفاهيم غير الصحيحة والترويج لها من بعض الاطباء للربح ، فاذا وجد طبيب يقوم توعية غير المثقفين بمخاطر الختان سيستجيب البسطاء ، فبالفعل اكبر معوق هو التنمية ، فالمسح الصحى يؤكد ان كلما ما تم تثقيف المواطنين تعليميا وثقافيا واجتماعيا بالاضافة الى زيادة التنمية الاقتصادية كان الاقلاع اسهل لهذه العادة ، كما انه كلما انتقلت من الريف للمدينة قلت هذه العادة ، اى مجتمع يمكن ان يتخلى عن اى عادة ضارة اذا وضع فى مناخ تنموى افضل ، فنجد نفس العائلة بعضها من انتقل للمدينة منع عادة الختان لانها تعرضت لمناخ ثقافى واجتماعى مختلف فى حين ان بقية العائلة فى الريف مازالت تختن بناتها .
لذا اصعب معوق هو كيفية أن رسالة الختان تنفذ فى التعليم ، فالتعليم يصل الى كل اسرة ومجتمع ، فضرورة توفير التعليم ليس فقط تعليم وانما لابد ان يكون جيد يحترم حرية الفرد والاخرين والكرامة والمواطنة .لذا من الضرورى العمل اولا على المواطن لثقافة وتعليم جيد .
المتابعة والتقييم
والمحور الثالث والاخير هو المتابعة والتقييم ، ويتم من خلال عدد من الجهات ، فلدينا المسح الصحى السكانى الذى يصدر كل خمس سنوات والذى يوضح لنا نسب الختان فى مصر كلها وعلى اساس المراحل العمرية ايضا من سن 15 الى 45 سنة ، فمن خلاله نحدد مدى تقدمنا او لم نتقدم اساسا ، والبحث يتم الاعتراف به دوليا والارقام الصادرة عنه تأخد فى الدراسات الدولية ، فهذا مهم فيما يخص التقييم .
كما نعتمد فى المتابعة من خلال عملنا فى 120 قرية بمحافظات مصر من التقارير الدورية الصادرة عنها ، فنعرف مدى التقدم فيما يخص الختان ، بالاضافة الى التقارير الاعلامية والتى من خلالها نعرف اتجاهات الرأى العام ، فمثلا بعد حادث ميار ظهرت فئة عمرية اقل من 20 سنة رافضة تماما لفكرة الختان نتيجة ما يطلعوا عليه فى مواقع التواصل الاجتماعي .
# قبل الاستيراتيجية الجديدة كان هناك خطة قومية ، فما الفرق ؟
– الخطة القديمة فيما قبل الاستيراتيجية كانت تعمل بشكل متفرق بين الوزارات والمؤسسات والمجالس فلم تقدم نتائج قوية ، اما الاستيراتيجية والتى تم وضعها مؤخرا فهى مركزية وتلزم كل الوزارات والهيئات والمنظمات .
فننتقل الان من دور التعليم الذى يقتصر على الجمعيات المحلية بالقرى والمدن الى كل القطاعات ، فمهما قامت بالتوعية ستكون قاصرة ، لذا نريده من خلال المدارس والوحدات الصحية والاعلام بالاضافة الى الجمعيات بالتأكيد ، فلا يقتصر الموضوع على جهة واحدة ، نريد توصيل الرسالة الى كل مدرسة ، الى كل كنيسة وجامع ، والى كل بيت .
# بعد هذه الاستيراتيجية ، ماذا نتوقع فى النتائج ؟
– على الاعلام والمواطنين أن يحاسبنا بعد خمس سنوات ، حيث ستصل النسبة الى 50 % ، فلمدة عشرين عام وصلت النسبة الى 61 % ، ونعمل الان للوصول الى 50% خلال خمس سنوات ، مؤكدة أن اختفاء ظاهرة الختان فى مصر تظهر بشكل جيلى وليس مكانى .
وأخيرا اريد أن ابعث رسالة مفادها ، اذا وضعت العلامات الصحيحة وعرفت طريقك مهما قابلت من صعاب ستصل الى ما تريد الوصول اليه ، ولكن هذا يحتاج الى عوامل امان ، اعادة تاهيل ، الحرية .وهذا ما يحدث فى الاستيراتيجية التى نتمنى ان تكتمل .