أطلق المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، تقرير الهيئة الدولية السنوي لمراقبة المخدِّرات لعام 2016، والذي دعت فيه إلى انتهاج سياسات تراعي المرأة في ضوء ما تسجله البلدان من ارتفاع غير متناسب في حوادث الجرعات المفرطة بين الإناث، وتبني سياسات وبرامج تراعي الاعتبارات الجنسانية وإلى تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية أمام النساء المرتهنات بالمخدِّرات وزيادة تمويل الخدمات الرامية إلى وقاية المرأة وعلاجها من تعاطي المخدِّرات.
ويذكر التقرير إن نسبة النساء والفتيات بين متعاطي المخدِّرات في العالم تبلغ الثُّلُثَ، وهي أعلى بين النساء في البلدان المرتفعة الدخل، بينما تشكل النساء الخُمُس فقط من مجموع الحاصلين على العلاج، وذلك بالنظر إلى الحواجز النظامية والهيكلية والاجتماعية والثقافية والشخصية الكبيرة التي تحد من قدرة المرأة على الاستفادة من خدمات العلاج من تعاطي مواد الإدمان.
ونوه التقرير إلى أن المرأة أكثر عرضة من الرجل لأن يوصف لها طبيًا استعمال العقاقير المخدِّرة والأدوية المضادة للقلق، ومن ثم، فهي أكثر عرضة لإساءة استعمال تلك الأدوية ، وقد أفادت ألمانيا وصربيا، على سبيل المثال، بأنَّ حالات تعاطي الجرعات المفرطة المميتة أكثر تواترًا في أوساط النساء. كما أنَّ بلداناً، مثل المملكة المتحدة، شهدت زيادات أكبر في معدلات تعاطي الجرعات المفرطة من جميع مواد الإدمان بين النساء منها بين الرجال.
وقال فيرنر سيب، رئيس الهيئة: إننا نود تغيير التصورات السائدة وتذكرة الناس، ولا سيما صناع السياسات، بأهمية حماية حقوق النساء اللواتي تتعاطين المخدِّرات أو اللواتي ارتكبن جرائم متعلقة بالمخدِّرات وحقوق أسرهن.
ومن جانب آخر دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أيضًا الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدِّرات. وأدانت استهداف الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة غير مشروعة متعلقة بالمخدِّرات بتدابير خارج نطاق القضاء، بينما شجعت الدول على النظر في استخدام بدائل لعقوبة السجن في حالات الجرائم الصغيرة المتعلقة بالمخدِّرات.
وفيما يتعلق بأفريقيا فقد أفاد التقرير إنها لازالت واحدة من مناطق العبور الرئيسية المستخدمة في أنشطة الاتجار بالمخدِّرات، ورغم أنَّ هذه القارة ما زالت معبراً هامًا لتهريب المخدِّرات، فقد أخذت تتحول باطراد إلى سوق لاستهلاك جميع أنواع المخدِّرات المتعاطة ومقصداً لها.
هذا وتُنتَج عشبة القنَّب على نحو غير مشروع في جميع أنحاء القارة الأفريقية ، وفي حين أنَّ إنتاج راتنج القنَّب غير المشروع ما زال محصورًا في بلدان قليلة في شمال أفريقيا فلا زال هو عقار التعاطي الرئيسي في أفريقيا، والعقار الذي يسعى معظم متعاطي المخدِّرات للعلاج من تعاطيه، حيث يقدَّر معدل الانتشار السنوي لتعاطيه ٦,٧% وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ ٨,٣ %. كما يتنامى تعاطي الهيروين في بعض بلدان المنطقة، ولا سيما في شرق أفريقيا.
ووفقاً لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة (مكتب المخدِّرات والجريمة)، فإنه يعيش 11% من متعاطي الأفيون على المستوي العالمي في أفريقيا. ويعيش أكثر من نصفهم في غرب أفريقيا ووسطها. ويتزايد تهريب الأفيونيات الأفغانية المنشأ إلى شرق أفريقيا وغربها، إمَّا من أجل الاستهلاك المحلي وإمَّا من أجل شحنها إلى مناطق أخرى.
كما أنَّ بلدان أفريقيا –بحسب التقرير- ما زالت مستهدفة من جانب المنظمات الإجرامية لاستخدامها في تهريب السلائف وصنع الميثامفيتامين غير المشروع. وتشير آخر البيانات إلى أنَّ جهات التشغيل غير المشروعة باتت أيضاً الآن تتناقل المعارف فيما بينها عبر القارات.
ومن جانب آخر لاحظت الهيئة أنَّ التحسن في التعاون الدولي على إنفاذ القانون حرم مصنعي المخدِّرات غير المشروعة من مقادير ضخمة من المواد الكيميائية السليفة. وقد أفسدت التدخلات الناجحة محاولات تسريب “أهنيدريد الخل”، عبر بلدان في أفريقيا والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للأقراص المحتوية على أمفيتامين، والتي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم “كبتاغون” إلى الشرقين الأدنى والأوسط.
وضخامة المضبوطات من الإيفيدرين والسودوإيفيدرين في جنوب أفريقيا تبرز من جديد الحاجة إلى تحسين الرقابة الوطنية والفهم فيما يتعلق بأساليب الصنع المشروع وقنوات التوزيع الوطني وجهات التشغيل وأدوارها في الأسواق الوطنية ، وينطبق الشيء نفسه على بلدان أمريكا الجنوبية فيما يتعلق ببرمنغنات البوتاسيوم وسائر المواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للكوكايين.