أثارت موجة الإرتفاعات الموالية لأسعر الدولار فى السوق الموازية ردود أفعال قوية سواء على مستوى منظمات الأعمال وأصحاب المصانع والمستثمرين أو على مستوى المواطنين والمستهلكين .. حيث يتخوف الكثيرين من انعكاس هذا الإرتفاع للدولار – والذى وصل إلى 12 جنيها فى السوق السوداء – على الأسعار فى مصر ، بينما يتخوف جانب اخر من تأثير ذلك بالسلب على إنتاجية المصانع بل وتوقف بعضها ، فى حين ترى وجهة نظر أخرى ضرورة توفير الدولار لبعض السلع والمنتجات الضرورية كالأدوية والسلع الغذائية وغيرها .
من جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الإرتفاع المُتتالية لسعر الصرف وصل إلى حد ذروتها وصولاً إلى 12 جنيها فى السوق الموازية وإقبال معظم الشركات للحصول على هذا السعر فى مقابل 8.8 فى البنوك ، مشيراً إلى عدم الحصول على العملة الأمريكية وصعوبة الحصول عليه بالبنوك أدى إلى زيادى التكلفة الإنتاجية بالمصانع والذى يُنظر بتوقف بعض خطوط الإنتاج لمعظم المصانع ، خاصة التى تعتمد على الدولار لشراء مستلزماتها واحتياجتها اليومية من المواد الخام وقطع الغيار فى التصنيع ، وأوضح السويدى أن الإتحاد تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء والبنك المركزى لسرعة توفير الدولار للمصانع التى تعانى من نفص العملة الصعبة مما يُنظر بكارثة توقف المصانع عن الإنتاج ، والذى يثؤثر بالسلب على مستقبل العاملين بهذه المصانع .
وأشارت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب لـ”وطني” أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات للوقف الإرتفاعات المتوالية لسعر الدولار ، منوهة أن هذا الإرتفاع يرجع لعدم توافر احتياطي كافى من الدولار لسد الإحتياجات المحلية للمستهلك ، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن فى العمل على رفع حجم الاحتياطي النقدي من خلال إستراتيجات محددة .
من جانبه قال أبوبكر الديب الخبير في الشئون الإقتصادية أن الجنيه المصري ينتظره 6 سيناريوهات خلال الفترة المقبلة ، وأن أولي هذه السيناريوهات هي السماح بتحرك جزئي بسيط لسعر صرف الجنيه، والثاني استمرار تثبيت قيمة الجنيه، عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، لفترات طويلة، حتي نهاية العام علي أقل تقدير، والثالث تثبيت سعر الجنيه مع إقرار عمولة لمن يرغبون في الحصول عليه من البنوك، والرابع تثبيت سعر الجنيه مع توفير الدولار لبعض المستوردين للسلع والمنتجات الضرورية كالأدوية والسلع الغذائية وغيرها، والتي تحتاج إلى الدولار، والخامس، تحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب، فيما يعرف بتعويم الجنيه، والسيناريو السادس يتمثل في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا لوضع الجنيه وتدفعه للإرتفاع في مقابل الدولار والعملات الأجنبية وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا.
ودعا أبوبكر الديب، أعضاء مجلس النواب إلى مساعدة الحكومة إلى النهوض بالجنيه المصرى مقابل الدولار، مقدما روشته خاصة تتكون من 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أما العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار ، وأن أولى هذه الإجراءات، هى تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له ، وأضاف، أنه يجب الإعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات .