توقعت بنوك الاستثمار، إبقاء البنك المركزي المصري، علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وذلك فى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المقرر غدٱ الخميس 17 أغسطس.
وتستقر معدلات الفائدة الحالية، عند مستوي 18.75% و 19.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة علي التوالي، منذ آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.
وتوقع بنك الاستثماري” برايم ” أن تبدأ أسعار الفائدة فى الانخفاض مع بداية الربع الثانى من العام المالى 2017/2018.
وبدأت الحكومة المصرية مطلع الشهر الماضي، إجراءات الإصلاح الاقتصادى ومواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%. وادت تلك الإجراءات إلي تسارع معدلات التضخم الأساسية السنوية لتسجل 35.26% فى يوليو، مقابل 32% في يونيو.
وأوضح أن معدلات الفائدة الحالية، ستساهم فى عودة معدلات التضخم إلي المستويات الطبيعية بداية من سبتمبر المقبل.
وتوقع بنك الاستثمار، أن يكون الانخفاض بنحو 300 نقطة أساس فى اجتماع 28 سبتمبر 2017،بنسبة 3%، مشروطاً باحتواء الأسواق والأسعار لصدمة الإصلاح الاقتصادى حينها وكإشارة الى بداية سياسة نقدية توسعية مستهدفة النمو والذى حددت الحكومة معدلاً له يبلغ 4.5% كمستهدف مع نهاية العام المالى الحالى، وكذلك خطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلى فى الموازنة لمساعدة الحكومة في تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة.
توقع” برايم” ألا ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% قبل بداية عام 2018 ، على أن يسجل معدل التضخم للعام المالى 2017/2018 نحو 21%.