، تعقد لجنة ” السياسة النقدية “بالبنك المركزى المصرى، الخميس 30 مارس الجاري ثاني اجتماع لها . وذلك في إطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها” البنك المركزي” لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الآوعية الآدخارية بالجنيه المصرى ، وتصدر اللجنة بيانأ عقب انتهاء الاجتماع تعرض فية اخر القرارات ونسب التضخم واسعار العائد.
وقرر البنك المركزى عقد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية فى 2017.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية” بالبنك المركزى المصرى ” وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات “التضخم” وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. وكذلك دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي يتم تشكيلها بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى من سبعة اعضاء هم محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ واربعة اعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية بواسطة تلك اللجنة.