كشف البنك المركزي استمرار ضخ استثمارات جديدة فى أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب للشهر الثالث ، وذلك عقب قرار البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر 2016 الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه تعويم الجنيه ، فى مؤشر على استعادة المؤسسات الدولية الثقة فى الإقتصاد المصرى وعلى استقرار سوق صرف النقد الاجنبى , وسجل يناير الماضى اكبر صافى لمشتريات الأجانب فى اذون الخزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه مقابل 6.8 مليارجنيه فى نوفمبر 2016 وفى ديسمبر الماضى سجل 2.4 مليار جنيه .
واستطاعت مصر تسويق وبيع سندات دولية دولارية بعدة آجال على فترات زمنية مختلفة من خمس سنوات وعشر سنوات إلى 30 عاما فى مختلف اسواق المال العالمية واقبال المستثمرين الدوليين عليها بما يغطى اكتتابها بأكثر من ثلاث مرات، يتضح اهتمام هؤلاء المستثمرين ليس بالاستثمار فى الأدوات قصيرة الأجل ولكن استمرارالرغبة واستعداد المستثمرين الدوليين للمراهنة على الاستثمارات طويل الاجل ، بأن قرار تحرير سعر الصرف كان نقطة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من جديد.
وأكد “جمال نجم” نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه في اطار متابعة تأثير القرارات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي لتحرير سعر الصرف علي القوائم المالية المبدئية للبنوك، تبين قوة وصلابة القطاع المصرفي، وقدرته علي امتصاص آثار ذلك القرار.
وأضاف البنك المركزي، فان القطاع المصرفي، حقق صافي أرباح بنسبة بلغت 60%، حيث أظهرت قوائم الدخل عن العام المالي 2016 زيادة في صافي أرباح البنوك لتصل الي نحو 56 مليار جنيه.
وان البنك قام بسداد التزامات الحكومة المصرية فى اتفاقية تنمية حقول غاز ” ظهر ” بقيمة 630 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى لصالح شركة اينى الايطالية ، بالاضافة الى سداده قسط شهر يناير لنادى باريس والالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وكشف البنك المركزى انه قام خلال شهر يناير أيضا بتدبير النقد الأجنبى لتوفير احتياجات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية بقيمة وصلت إلى 819 مليون دولار، كما وفر البنك المركزي احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من النقد الأجنبى بمبلغ 430 مليون دولار. وارتفع رصيد احتياطى النقد الأجنبى فى نهاية يناير الماضى لنحو 26.363 مليار دولار، بزيادة 2.1 مليار دولار عن ديسمبر الماضى .