أوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن قرار الإبقاء على سعر التأشيرة بـ 25 دولار رسالة طمأنة لمنظمي الرحلات للخارج لدفع التدفقات السياحية الوافدة من الأسواق المصدرة للسياحة المصرية، لافتاً إلى ضرورة تعميم القرار على المكاتب السياحية بالخارج والسفارات، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية لتصحيح الصورة عقب البلبلة التي شهدتها الأوساط السياحية بعد قرار زيادة التأشيرة لـ60 دولار، منوهاً إلى أن البقاء على سعر التأشيرة وعدم زيادتها يعكس اهتمام ودعم الدولة لصناعة السياحة استعادة الحركة السياحة الوافدة لمصر، والوصول إلى المعدالت الطبيعية للسياحة.
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن القرار يعطي دفعة إيجابية لمنظمي الرحالت في الخارج للعمل مع مصر خاصة و أن العاملين في القطاع السياحي يأملون في ز يادة حجم الحركة الوافد إلى مصر خالل الصيف المقبل خاصة من السوقين الألماني والإيطالي، كما أن هناك أيضاً زيادة في حجم الطلب من السوق العربي على مصر، الأمر الذي يعززه زيادة في الرحلات من لبنان والأردن على منتجعات شرم الشيخ.
وأكد المركز على أنه من المهم استطلاع آراء المستثمرين في كافة القرارات التي تخص القطاع السياحي، للإستفادة بخبراتهم قبل صدور أي قرارات تخص الصناعة، كما أن القطاع الحكومي والخاص يجب أن يعملا في شراكة وتعاون مستمر، كما أن هناك ضرورة لعرض أي قرارات حكومية تمس صناعة السياحة على المجلس الأعلى للسياحة قبل تنفيذها باعتبار أن المجلس الذي تم تشكيله مؤخراً هو المرجعية الأساسية ألي قرار يتعلق بالسياحة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوز ارء قد أصدر بياناً مؤخرًا يؤكد فيه على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول العادية 25 دولار ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولار “.