يغادروفد الخبراء المصريين القاهرة، اليوم السبت، متوجهين الى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد اجتماعات اللجنة بحضور أعضاء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى اللجنة، وذلك فى الفترة من 6 لـ 10 فبراير.
وأوضح مغازى أن اجتماع غدا يأتى نتيجة للانتهاء من تقييم العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى.أر.أل” و”أرتيليا”، اللذين يقومان بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لمعرفة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب مصر والسودان، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإعداد تقريرهما حول العرض وذلك استعدادا لمناقشته خلال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث.
ومن المقرر أن يناقش الخبراء خلال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، تقرير عرض المكاتب الاستشارية، وبحضور ممثلى الشركتين مع مناقشة العرض المالى المقدم منهما، لاستيضاح عدد من النقاط الفنية للوصول إلى اتفاق فني نهائى بين المكتبين الاستشاريين والدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، تمهيدًا لعرضه على وزراء الدول الثلاث.
ويقوم الخبراء بفتح العروض المالية المقدمة من المكتبين الاستشاريين لمناقشتها ورفعها بعد استطلاع، وموافقة وزراء الدول الثلاثة لرفعها للمكتب القانوني البريطاني الذي يقوم حاليا باعداد مسودة الاتفاق الفنى والمالي النهائي، حيث إن تمويل الدراسات ستتحمله الدول الثلاث.
وعقب انتهاء الخبراء من اجتماعاتهم سيقومون بمراجعة الوزراء وتحديد موعد عقد اجتماع بالعاصمة السودانية الخرطوم يجمع الوزراء المعنيين بالدول الثلاث للمشاركة في احتفالية خاصة لتوقيع العقود بين الدول الثلاثة والمكتبين الاستشاريين إيذانا ببدء تنفيذ الدراسات التي من المنتظر أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي.
وفور الانتهاء من توقيع العقد مع الشركتين منتصف فبراير سيتم البدء فى تنفيذ الدراسات في مدة زمنية تتراوح من 8 شهور حتى 11 شهر، طبقا للاتفاق الثلاثي بين الدول الثلاثة، على هامش الاجتماع السداسي بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية ديسمبر الماضي، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التي تقع على مصر والسودان من عدمه، وبما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ.
ويقوم المكتب الفرنسى الرئيسى “بى.أر.أل” بتنفيذ 70% من الدراسات الفنية، فى حين يقوم المساعد “أرتيليا” بتنفيذ 30% من الدراسات وفقًا لما هو متفق عليه بين الدول الثلاث على الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تنفيذها خلال مدة زمنية لا تزيد على 11 شهرًا، تحت اشراف اللجنة الوطنية المكونة من الدول الثلاث.