وفى متابعة لنتائج اجتماعات الخرطوم التى عقدت هذا الاسبوع اكد الوزير أن موافقته على الدعوة الأثيوبية لزيارة سد النهضة الأسبوع المقبل، رحب بها الرئيس السيسى كبادرة طيبة من الجانب الأثيوبى، مؤكداً أن مصر ترغب فى أن يكون السد أداة لتحقيق التنمية والفائدة المشتركة للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، بما يحفظ الحقوق المائية لكل دولة. وأشار الوزير، إلى أن الرئيس السيسى وجه بتشكيل وفد من الخبراء المصريين لزيارة السد الأثيوبى فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أن الزيارة ستعمل على تقوية جسور الثقة بين الدولتين، وسيتم من خلالها التأكد من عدم شروع أثيوبيا فى حجز المياه عن مصر، ومتابعة وتفقد ما تم تنفيذه من المشروع والوقوف على تبعاته. وأوضح وزير الرى، أن تعليمات ومتابعة الرئيس السيسى لملف سد النهضة المرجع والقاعدة الأساسية المعتمد الاعتماد عليها خلال المفاوضات، التى أجراها الوفد المصرى فى الخرطوم، مضيفاً أن تدخل الرئيس السبب وراء نجاح المفاوضات مع الجانب الأثيوبى
قال الدكتور نصر علام وزير الري الأسبق، إن الاجتماع الثلاثي الرابع الذي عقد في الخرطوم قبل أيام، لمناقشة النقاط العالقة في أزمة سد النضة، اختلف عن الاجتماع الذى انعقد في يناير، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية لاستكمال الدراسات اللازمة لمشروع السد، وتضمن موافقة إثيوبيا على تلك الدراسات، وهو الأمر الذي رفضته قبل ذلك.
وأكد علام على ضرورة الاستعداد السياسي في مصر لحل أزمة السد، عن طريق تدخل الدولة للاتفاق على زمن محدد لانهاء تلك الدراسات، وعدم السماح لإثيوبيا بـتضييع الوقت والاتفاق على حل مشاكل توفير السعة التخزينية للسد بما لايؤثر علي حصة مصر من المياه.
من جانبه، أكد الدكتور مغاوري شحاته الخبير العالمي في الموارد المائية والري، أن نتائج هذا الاجتماع قد تكون مثمرة خاصة انه تم الاتفاق على مجموعة من القرارات وتشكيل عدد من اللجان عبارة عن ” لجنة الخبراء الدوليين، ولجنة استشارية لتنفيذ كل ما يتعلق بقرارات اللجنة الثلاثية مما لديهم من طلبات ومستندات تؤيد وجهة نظر الجانب المصري ووثائق يعتمد عليها المكتب الاستشاري الدولي
وتابع شحاته أن اثيوبيا ولاول مرة توافق على وجود خبراء أجانب، يتدخلون في حالة وجود اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين،
وقال شحاتة إنه تم الاتفاق على عمل نموذج محاكاة حديث وعصري يتم وضع بيانات له اذا كان يوجد فياضانات متوسطة أو منخفضة وتعيين مجموعة من السيناريوهات لموسم الأمطار في أعلى أوقاته وانخفاضاته
وأضاف شحاته إن النقاش علي نقطة سعة الخزان تمت علي نماذج حديثة وعلي دراسة حديثة، ولكن تحديدها من قبل المفاوضات كانت مبنية على نماذج بدائية، وأنه من المطمئن أن هناك تحديدا زمنيا للوقت وهو 6 أشهر يتم فيها تكوين لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم أربعة خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية، مع اعتماد فترة 6 أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين، وذلك قبل مجيء موعد فترة التحكيم في 2015