أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول مشروع مجلس الأمن الخاص بقضية حلب، حيث عقبت على عدم تبني مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به مع إسبانيا ونيوزيلندا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فى حلب ومحاولة وقف إطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السورى.
وذلك لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، لاسيما وأن مصر قد بذلت جهداً كبيرًا على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت فى صورته الحالية التى لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول.
وكانت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد بذلت جهوداً مضنية على مدار الأسابيع الأخيرة لتحقيق التوافق المطلوب على مشروع القرار إيماناً من جانب مصر بأولوية التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فى حلب، واتساقاً مع الموقف المصرى الواضح منذ بداية الازمة بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السورى وان يسمو الجميع فوق أية اعتبارات، وهو ما أدى الى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، إلا ان مجلس الأمن فشل مرة اخرى دون تحقيق الهدف المطلوب.
وتأمل مصر أن يستمر مجلس الأمن فى الاطلاع بمسئولياته تجاه الشعب السورى، ويواصل جهوده من أجل التوصل إلى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية فى حلب وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السورى.