-قانون الخدمة المدنية بين تأييد جهات الإدارة ورفض الكيانات النقابية المهنية
-استعادة الأموال المهربة وحماية الشهود.. ملفات معلقة
يعد تقرير مؤشر مكافحة الفساد هو الأول من نوعه فى مصر و المنطقة العربية والذي يصدر عن عالم واحد للتنمية في إطار برنامج الشفافية والنزاهة بهدف قياس التقدم المحرز في مكافحة الفساد في مصر خلال فترة تغطية التقرير وهى ثلاث أشهر ، و قياس درجة التزام الدولة والمؤسسات الحكومية بالتشريعات ذات الصلة .
كان مجلس الوزراء قد أصدر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014، وقد اشتملت الخطة التنفيذية للاستراتيجية مجموعة من التوصيات والخطوات الإجرائية بهدف ملاحقة الفساد في كافة القطاعات الإدارية داخل الدولة، كما حددت الخطة الأجل الزمني لكل هدف فرعي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجهات المعنية بمتابعة التنفيذ وذلك طول الفترة الزمنية للاستراتيجية من العام 2014 – 2018.
وقد شهدت الفترة محل التقرير اهتمام على المستوى الرسمي من جانب عدد من الوزارات والمحافظين، بنشر وتعميم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى الإدرات الفرعية بها، كما قامت بعض الوزارات بإنشاء لجان معنية بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية، فقد أصدرت وزيرة التعاون الدورى، قراراً بتشكيل لجنة تُكلف بإعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لوزارة التعاون الدولى، وفقاً لتوصيات اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد وتعكف اللجنة على الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لوزارة التعاون الدولى، بالتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة، كما أصدر وزير التعليم العالى قراراً وزارياً رقم 1791 بتشكيل فريق عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التعليم العالى برئاسة رئيس قطاع التنمية والخدمات، كما أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة برئاسته وعضوية الهيئة القضائية من المستشارين بالوزارة وممثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن الوزارة، كما وافق مجلس عمداء جامعة الإسكندرية على البدء بتنفيذ مجموعة من الأهداف المحددة في الإستراتيجية الوطنية .