قال دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن زيارته لسد النهضة الإثيوبى تأتي في إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي التي بدأت بالاعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الإثيوبية، التي عقدت في مالابو في يونية 2014، والتي تلاها الاجتماع الوزاري الذي عقد في الخرطوم أغسطس الماضي.
وأضاف وزير الري أن زيارته تأتي بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعني بأي حال من الأحوال موافقة مصر على السد بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، وأن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبنياًّ على الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمامها،عن طريق إحدى الشركات الاستشارية العالمية، تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية.
وفيما يتعلق بموقف مصر بخصوص الإعلان الإثيوبي بإنشاء سد جديد في حوض البارو أكوبو، فقد أكد مغازي على أن مصر قامت بمخاطبة الجانب الإثيوبي لموافاتنا بكل التفاصيل الفنية والتأثيرات العابرة للحدود الخاصة بالسد الجديد، مع الإعراب عن أنه كان من المأمول موافاتنا بتلك الدراسات في إطار بناء الثقة والشفافية، وعدم الضرر قبل الإعلان عن السد.
وقد تمت إثارة الموضوع مع الوزير الإثيوبي والذي أشار إلى أن السد يتم بناؤه في منطقة مستنقعات، والذي من شأنه استقطاب بعض الفواقد المائية التي تضيع، وأن السد بغرض توليد الكهرباء مع وعده بموافاة الجانب المصري بكافة التفاصيل التي تطمئنه.
وأشار وزير الموارد المائية والري أنه طبقاً لمشاهدته الخبراء خلال الزيارة، فإن الأعمال الإنشائية الحالية تعتبر أعمالاً أولية لا تتجاوز 20% 15- من حجم الأعمال في جسم السد، ولا تسمح بأي أعمال تخزين أو إيقاف للنهر دون ظهور أي معالم إنشائية في جسم محطة الكهرباء، أو توريد أجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، كما أضاف وزير الري أن عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى والتي كان من المعلن أن تبدأ في سبتمبر 2015، سيكون من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية.
وقد أشار مغازي إلى أن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالزراعة.