صرح المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية انه لا يعرف شيئا عن واقعة تهجير الأقباط بمحافظة بنى سويف ولم يتقدم إليه أى قبطى بأى شكوى فى هذا الخصوص. وعن أسباب عدم انتهاء وزارته من قوانين الأحوال الشخصية للأقباط والنوبة والكسب غير المشروع، قال إن وزارته ليست طرفًا فى أى منازعة، وأن الخلاف الدائر حول هذه القوانين بعيد عن عمل الوزارة، متابعًا: «الكنيسة رفضت مقترحنا لتضمنه لأحقية الأقباط فى الزواج المدنى، رغم أن كثيرًا من المسيحيين يطالبون بهذا الأمر ونحن نحاول التوفيق بين وجهتى النظر».
وأوضح الهنيدي، أن وزارة العدالة الانتقالية تركت أمر إعداد قانون للعدالة الانتقالية وإصداره إلى مجلس النواب المقبل، لافتًا إلى أن العدالة الانتقالية التى تعمل عليها وزارته تقوم على مبدأ المحاسبة أولًا ثم المصالحة، مشددًا على أن المصالحة تكون مع الأشخاص والجهات التى يتوافق الشعب عن طريق ممثليه فى البرلمان على التصالح معهم، كما أن الوزارة مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة، وتشرف على ملف شهداء الثورة.
قام وزير العدالة الانتقالية بسرد ما قام به خلال عامه الأول فى الوزارة من تطوير قاعات مجلس النواب وتجهيزها استعدادًا لانعقاد البرلمان واستقبال عدد أكبر من النواب، إلى جانب ما قامت به الوزارة من جهود لتجهيز قاعات المجلس لاستقبال النواب المعاقين الذى نص الدستور على تمثيلهم فى البرلمان المقبل، وجهوده فى حل مشكلات العاملين فى وزارته وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلى إنجاز وزارة العدالة الانتقالية فى ملف الإصلاح التشريعى، كاشفا أن الرئيس السيسى أصدر مؤخرا 22 قانونًا أعدتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.