صرح المفكر الاقتصادى د. ناصرعدلى مؤسس الجبهة المصرية لدعم مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد “قانون بناء الكنائس” اننا ندعم القانون طبقا لتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يعد مشروع قانون بناء دور عبادة موحد للمساجد والكنائس على حد سواء لإيمانه بأنه الافضل لمصر وللمصريين . كما يضع مصر فى مقدمة الدول التى تنتهج مسار ديمقراطى ، وتتبنى الحريات ، وتؤسس للدولة المدنية ، وترسى مبادى المواطنة ، وتؤكد على حرية الاعتقاد ، وتؤمن حرية العبادة ، وتحافظ على حقوق الانسان ..كما اذا لم يكن هناك قانون بناء دور عبادة مؤحد ، سيكون البديل ثلاثة قوانين ، ” للمساجد والكنائس والمعابد ” ، مما ينتج عن ذلك تمييزا ايجابيا او سلبيا لاحد على حساب الاخر لعدم تماثل النصوص القانونية فى القوانين الثلاثة ، وبالتالى سننتهك نص المادة 53 من الدستور ” المواطنون متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم “
و يضيف د. ناصر انه بوجود قانون للمساجد وقانون للكنائس ، نكون امام احتمال فى المستقبل تعديل فى نصوص احد القانونين دون الاخر سواء بالاضافة أو بالحذف أو بالفائدة .
و يستطرد بقوله : لو تركنا الحال كما هو الأن من عدم تنظيم ، واصدرنا قانون بناء كنائس وتركنا المساجد دون قانون ينظمها ، فيكون هناك تمييز ضد المساجد لا نقبله ، فيجب تنظيم بناء المساجد لنقضى على العشوائية فى بنائها ، ونبنى مساجد منظمة طبقا للقانون فى البناء والترميم والصيانة ، تكون فخر للشعب المصرى ولمصر فى تشييدها وديكوراتها ومبانيها وتاسيسها ، وبالتالى نتجنب اهمالها والعشوائية فى بنائها .