على الشركات البريطانية الكبرى تحديد تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
كاميرون : مسودة إتفاقية بقاء بريطانيا في الاتحاد ستحدث “التغيير الجوهري”
فادى لبيب
أكد مجلس التقارير المالية البريطاني أنه على الشركات البريطانية الكبرى تحديد تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نتائجهم السنوية قبل أسابيع من الإستفتاء المحتمل على البقاء فى عضوية الاتحاد الأوروبي والمتوقع له يوم 23 يونيه القادم، اذا تم التوصل لإتفاق في اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و 19 فبراير الجاري، حيث يتعين على الشركات المدرجة في البورصة تقديم التقارير والحسابات السنوية خلال أربعة أشهر من نهاية عامها المالي ، وقد نشرت أكبر الشركات البريطانية تقريرها السنوي وحساباتها الختامية في شهري مايو ويونيو الماضيين.
وقالت متحدثة باسم مجلس التقارير المالية البريطاني إنه يجب على مديري الشركات التحذير من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الشركات ، وأضافت على الشركات أن تدرس جيداً المخاطر والشكوك المثارة من إعادة تفاوض المملكة المتحدة على عضويتها في الاتحاد الأوروبي وخروجها المحتمل، وتابعت وفقا لقانون الشركات إذا رأت الإدارات المخاطر الأساسية يجب الكشف عن ذلك لمساهميها.
الإتحاد الأوروبى .. وتعليق المساعدات للمهاجرين
من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن مسودة الإتفاقية التي تهدف إلى بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي ستحدث “التغيير الجوهري” الذي يطالب به في كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي ، لكن كاميرون – بحسب الـ bbc – فقد أكد أنه ينبغي “العمل على بعض التفاصيل” قبل عقد قمة زعماء الإتحاد الأوروبي والتي ستعرض عليها مسودة الإتفاق، والتي تشمل “تعليقاً طارئاً ” للمساعدات الممنوحة للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي في بريطانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يونيوالقادم ، هذا وقد نشر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك مسودة الاتفاقية بعد أشهر من المفاوضات بين بريطانيا ومسؤولي الاتحاد. فى حين يقول مشروع الإتفاقية إن طلب كاميرون استثناء بريطانيا من الإلتزام بأي إجراءات تتعلق بتحقيق مبدأ “الاتحاد الأوثق” بين دول الاتحاد الأوروبي، سوف يُنص عليه في معاهدة تُبرم في المستقبل بين لندن وبروكسل .. وقد يدخل مقترح كاميرون بتعليق المساعدات للمهاجرين من دول الاتحاد العاملين في بريطانيا لمدة أربع سنوات حيز التنفيذ على الفور إذا صوت البريطانيون للبقاء ضمن الاتحاد.
إصلاحات أكثر صعوبة
ومن ناحية أخرى قال الداعون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الإتفاقية المقترحة لا تلبي على الإطلاق الوعود التي قدمها رئيس الوزراء، ويبقى إجراء الاستفتاء في يوليو أو سبتمبر احتمالا قائما، لكن في حالة تكرار أزمة المهاجرين، التي وقعت في الصيف الماضي في منطقة البحر المتوسط وشرقي أوروبا، يمكن أن يجعل مهمة كاميرون في إقناع البريطانيين بالبقاء ضمن الاتحاد في ظل إصلاحات جديدة أمرا أكثر صعوبة .. إذ أصبح الحصول على اعتراف واضح بأن اليورو ليس هو العملة الوحيدة للاتحاد الأوروبي، وضمان ألا تحرم الدول التي هي خارج منطقة اليورو من المزايا، وتريد لندن أيضا تطمينات بأنها لن تضطر إلى المساهمة في مشروعات الإنقاذ المالي لاقتصادات منطقة اليورو.
لكن كاميرون قال إن هذه الاتفاقية “تستحق النضال من أجلها”، وإنه سيطلق جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية لإقناع القادة الآخرين في الاتحاد بقبولها ، إذ يهدف كاميرون إلى تحقيق عدة أهداف في المجالات التالية في الاتفاقية الجديدة التكامل منها السماح لبريطانيا بألا تكون جزءا من الطموح الذي تأسس عليه الاتحاد الأوروبي وهو “اتحاد أوثق”، لذا فلن تشارك بريطانيا في اندماج سياسي أوروبي ابعد مما هو عليه الوضع الحالي.
بين البقاء والخروج
ومن الإجراءات المتوقعة فى حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تقييد حصول الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا سواء كانوا يعملون أو عاطلين على مساعدات حكومية، ويريد الوزراء البريطانيون بالتحديد وقف تدفق الأوروبيين على المملكة المتحدة، للحصول على مساعدات معينة وسكن مجاني، إلى أن يكملوا فترة أربع سنوات إقامة في بريطانيا.
من ناحية اخرى قال الملياردير آرون بانكس، مؤسس حملة اترك الاتحاد الأوروبي لصحيفة الديلي تليجراف يبدو أن كل أداة للمؤسسة البريطانية سيتم استخدامها في محاولة لتخويف الجمهور ، فبعد التصويت سيكون هناك مدة سنتين للتفاوض على الخروج، وبالتالي أي آثار مالية لن تكون واضحة حتى ذلك الحين .
بينما قال جيمس ماكجوري المتحدث باسم حملة بريطانيا أقوى في أوروبا من الصائب أن تقوم الشركات الكبيرة التي تعتبر مكانة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لها أهمية حاسمة لأعمالهم أن تحدد بوضوح لمساهميها وموظفيها التأثير – الإيجابي أو السلبي – على مغادرة أوروبا .
من ناحية اخرى ترى بريطانيا أن نمو الاقتصاد الأوروبي من خلال الاتحاد قد توقف تقريباً في مقابل نمو اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند، في الوقت نفسه الذي يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من ضعف في التنافسية حتى قبل أزمة قروض منطقة اليورو التي شلت الاقتصاد الأوروبي، كما ترى بريطانيا كذلك أن الاستمرار على نفس النهج سيؤدي إلى انتقال مراكز القوة إلى الشرق وإلى الجنوب في العالم مع تناقص نصيب أوروبا في العالم بالاضافة لمعاناة الأوروبيين من ارتفاع معدل البطالة، بالرغم من زيادة الإنفاق على الرعاية الإجتماعية، بينما ستكون هذا الخروج له خسارته الفادحة من وجهة نظر خبراء اقتصاديين لأن خسارة الأسواق الأوروبية ليست بالشيء الهين على الاقتصاد البريطاني، بالتزامن مع محاولات عديدة من المؤيدين للإنفصال من إيجاد حلول وبدائل للتقليل من هذه الخسائر التي سيمنى بها الاقتصاد البريطاني على الأقل في السنوات الأولى من الإنفصال.