عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الاجتماع التنسيقى لإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بمشاركة فيرونيكا نيكشينا وزيرة التجارة بالاتحاد الاوراسي وكلمانوف نائب وزير الصناعه والتجاره الروسي إلى جانب وفد رفيع المستوي من وزاره التجارة والصناعة المصرية برئاسة سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة وممثلين عن الهيئه الاقتصادية العامة لقناة السويس والدكتورعلاء عز امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصريه والدكتور محمد البدري سفير مصر في روسيا والمستشار التجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو ، كما شارك بالإجتماع ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء بالإتحاد الأوراسى وهم روسيا وبيلاروسيا وكازخستان وارمينيا.
إستعرض الوفد المصرى مزايا الاتفاقية حال ابرامها علي فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي،
وقدم الوفد المصرى عرضاً حول المشروعات القوميه الكبري الجارى انشاءها في مصر وكذا حول المنطقه الاقتصاديه العامه لقناه السويس.
كما تناول الإجتماع ايضا تقديم عرض حول المنطقه الصناعية الروسية المزمع انشاءها في شرق بورسعيد، وفى هذا الإطار فقد قام عمرو مرزوق مدير التسويق بالهيئه الاقتصاديه لقناه السويس والمستشار التجاري ناصر حامد بزيارة الي شركه تكنوبوليس موسكو التي قامت بوضع التصور الخاص بالمنطقه الصناعيه الروسيه وزياره بعض الشركات والمصانع المستهدف جذبها الي المنطقه الصناعيه الروسيه في مصر.
واشار المستشار التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو,ان التوصل الي اقامه منطقة تجارة حره بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي علي راس اولويات واهتمامات الحكومه المصرية وان القمة الرئاسية القادمة لرؤساء دول الاتحاد الاوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وكيرغيزستان والتي ستعقد خلال شهر ديسمبر ستكون حاسمه في تحديد مسار المفاوضات وهو ما يتطلب أهمية تكثيف الاتصالات على المستويات السياسية العليا للإسراع في بدء التفاوض.
من جانبها اكدت فيرونيكا نيكيشنا وزيرة التجارة بالاتحاد الاوراسي , ان مزايا الاتفاق لا تقتصر علي ازالة الجمارك ولكن خلق البيئة المناسبة لقيام مشروعات واستثمارات مشتركة ، كما اشارت الي ان بدء التفاوض حول ابرام الاتفاقيه سيتقرر خلال قمه رؤساء دول الاتحاد الاوراسي خلال شهر ديسمبر القادم
وأوضحت ان الدراسة المبدئية للاتحاد الاوراسي أشارت إلى ان حجم التبادل التجاري سيتضاعف من ثلاثه الي اربع مرات في حاله ابرام اتفاقيه تجاره حره بالمقارنه بالوضع الراهن حيث قدرت الدراسه ان حجم التجاره سيزيد من ٣،٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٥ الي نحو ١٥،٧ مليار دولار بعد ابرام الاتفاق.