أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، في مركز التدريب بالعباسية خلال المؤتمر صحفي الذى أقيم منذ قليل، عن الأدوية التي ارتفعت أسعارها بعد عدة جلسات مع شركات الأدوية ومع لجنة التسعير بالوزارة.
وبعد عرض هذه القوائم علي مجلس الوزارة تم رفع أسعار (3010) مستحضر دوائي، وسيتم رفع هذا السعر اعتبارا من التشيغيلات التي يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد أيام 12 يناير 2017.
وكانت التسعيرة كالأتي:
الأدوية التي تتعدي الـ100 جنيه ستزيد بنسبة 30% كحد أقصي، والأدوية التي تتراوح أسعارها من 50 إلى 100 جنيه ستزيد أسعارها 40%، والأدوية التي يتراوح سعرها من 1 إلى 50 جنيه سيزيد سعرها إلى 50%، وهذه الزيادات هي فرق الزيادة في سعر الدولار.
وتمثل هذه الزيادة حوالي 25% من الأدوية المتداولة في السوق (3010) مستحضر دوائي من 12 ألف مستحضر دوائي، وكان هناك حديث حول أدوية الأمراض المزمنة وأرتفاع أسعار 619 من هذه الأدوية أي بنسبة 5% من الأدوية المتداولة بالسوق المصري.
وهناك عقوبة لكل من خالف هذا القرار وهو القرار 23 لعام 2017 سواء بمنع أو حظر الأدوية المسعرة جبريا أو التلاعب في أسعارها سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية عليه وهو القانون 28 لعام 1988 وهو يقضي بالحبس من سنة إلي 5 سنوات لكل من خالف هذا القانون وكذلك سيتم قانون حماية السلع من التلاعب، وتصل الغرامة فيه لمن يخالف أحكامه من 30 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه.
وأكد الوزير مرة أخري على أن هذه الأسعار سيتم تطبيقها على التشغيلة الجديدة من الأدوية، وبالنسبة للأدوية التي سيتم استيرادها بعد هذا اليوم.