صرح الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء “ابن سينا “، أن بعضاً من خبراء الأدويه يعدون مذكرة ستقدم للسيد رئيس الجمهورية عن أوضاع القطاع العام للأدوية خلال آخر عشر سنوات وطرق الارتقاء به وتطويره ومسايرته للتكنولوجيا العالمية والاستفاده من خبرائه وكوادره.
وأوضح فؤاد أن دخول الشركات العامة مجال تصنيع الأدوية الحيوية وخاصة أدوية الكبد نقلة هامة جدا في تاريخ الشركات الــ 8 التابعه للشركة القابضة والتي تقوم بانتاج نحو 1221 صنف من الأدوية 77% منها تحت 15جنيهاً وتشتهر أدوية الشركات العامة بالفاعلية الفائقة حيث تنعدم أي طرق للتلاعب في المواد الفعالة كونها ملكاً عاماًّ للشعب.
فبدخول شركهة ممفيس لتصنيع دواء السوفالدى ذات الفاعلية الفائقة في مجال الكبد حيث أن هذا كان أمراً ضروريا لكسر الاحتكارات المتوقعة وأيضاً سيساهم هذا في خفض أسعار الدواء الجديد إلى أكثر من 60% من سعر الحالي كما أن قدرة القطاع ستمكنه من إنتاج السوفالدى خلال شهور قليلة ولن يكون الأمر محتاجاً إلى سنة للإنتاج كما الحال فى القطاع الخاص .
وهنا نؤكد أن على مصر الدخول بقوة لإنتاج الأنسولين حيث يعد على درجة كبيرة من الأهمية أن إنتاج هذه الأدوية سيوفر على الدولة أكثر من 3 مليار جنيه سنوياًّ وسيساهم في تخفيض أسعار الدولار وإعادة الهيبة للجنيه المصري.
إن دخول قطاع الأعمال سيكون بمثابة قبلة الحياة لإعادة الروح إلى الجسد الذي مرض خلال ثلاثين عاماً خاصة بعد القانون 203 وبداية عصر خصخصة الشركات فتم تخريب هذه الشركات عن عمد وتجفيف منابعها وعدم ميكنة الشركة بالتكنولوجيا وتركها تغرق في ديون كبيرة حتى يسهل التخلص منها بسهولة وقد قام بكتابه هذا السيناريو د محمود محي الدين وكتب شهادة وفاة هذا القطاع الحيوي أملاً من رجال أعمال مبارك الاستيلاء على الصناعة الأقدم والأهم في مصر وفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص الذي تعاظم دوره وأصبح يمتلك معظم إنتاج السوق وفرض سطوته من خلال نفوذ أصحابه وتأثيرهم على اتخاذ القرار، فأصبح تسعير الدواء ليس على أسس علمية ولكن على درجة القرب من أبواب الحزب الحاكم وحقق هؤلاء أرباحاً بمئات الملايين وتحركت أسعار هذه الشركات لكنها لم تقدم جديدا في مجال الصناعة واكتفت بانتاج البدائل فقط ولم تقدم جديداً في مجالات البحث العلمي الدوائي طوال 30 سنة اكتفت فقط بالأرباح وارتفاع اسعار الأسهم وتصدر شاشات البورصات وتم ترك القطاع العام وحيدا ومنبوذا .
ورغم ذالك ورغم وجود حالات فساد واضحة داخله ووجود نظام الثقة وعدم اختيار الكفاءات ووجود مديونيات وعوائق وضعت بعضها في طريقه يمد هذا القطاع المواطن المصري بالأدوية الهامة والرخيصه فمازال يبيع أدوية بــ 2 جنيه وثلاثة، وهو الذي يمول استيراد البان الاطفال والانسولين والامصال ولم تتوقف خطوط انتاجه مثل شركات اخرى بحجه عدم تحقيق مكاسب .
ففي وقت وصل فيه نقص الادويه لاكثر من 1000صنف لاسباب متعدده، الا ان الرصد الدقيق يقول ان 88% من هذه الادويه من الشركات الاجنبيه ال16العامله في مصر والشركات المصريه الاستثماريه .
نؤكد ان على الحكومه دور اخر تساعد به هذا القطاع خاصه بعد اكتمال الجمعيات العموميه مناقشة الموازنات التقديرية للشركات عن عام 2014- 2015للشركات ل11 للانتاج والتوزيع للانتاج والتوزيع في ظل ظروف صعبة تواجهها، إلى جانب الزيادة الحتمية والملحوظة في الأجور وأسعار الخامات والطاقة وصرف الدولار.
ان شركات الأدوية الحكومية لن تستطيع الصمود لإنتاج أدوية محدودي الدخل دون تحريك أسعارها بمقدار لن يؤثر على المواطن البسيط. ويجب تحريك الاسعار بمقدار جنيها واحدا حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب .ان الاسعار لم يتم تحريكها منذ أكثر من 10 سنوات، ما أدى إلى زيادة الأصناف التي تباع بسعر أقل من سعر التكلفة، وبلغ إجمالي خسائرها في العامين الماضيين ربع مليار جنيه ذهبت للشركات الخاصه.
ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2013 اكد تكبد الشركات خسائر كبيرة جراء إنتاج مستحضرات يقل سعر بيعها عن سعر تكلفتها في نحو 600 صنف .
كما يجب على الحكومه المصريه تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة من أجل تطوير وتحديث مصانعها ومنشأتها، بما يساعدها على المنافسة محليًا وخارجيًا، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتحقيق التنسيق والتعاون بين الكيانات والجهات المعنية بالدواء في مصر، ومنها وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والصحة واعطائها دورا اكبر فى مجال التصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاتنا من الدواء، خاصةً للأسواق العربية والأفريقية، نحو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة مثل اتفاقيه الكوميسا وتصدير الدواء المصري الى دوله العراق وافريقيا التي يكتسب فيها الدواء سمعه جيده.
ان صناعه الدواء أصبحت إحدى وسائل الهيمنة الأوروبية والأمريكية مثلها مثل صناعة السلاح، وما نراه من اندماجات بين الشركات العالمية العملاقة مع إقرار إتفاقيتي التربس، يؤكد أننا نسير في اتجاه يتم فيه احتكار صناعة الدواء العالمية من عدد من الشركات العملاقة في دول بعينها هي الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا، فرنسا، ألمانيا ، المملكة المتحدة وقد تنضم إليهم اليابان. أهمية تقوية دور صناعة الدواء الوطنية والعمل على إزالة المعوقات التي تهدد بانهيارها هو الأمل في التقليل من الآثار الاحتكارية لسياسات شركات الدواء العالمية، واتخاذها الدواء كأحد أدوات الهيمنة السياسية لإضعاف السيادة الوطنية .
صناعة الدواء على أهميتها، حيث لا تقتصر على الدور الاقتصادي أو الصحي في علاج المرضى، بل لها علاقة وثيقة بالأمن القومي والسيادة الوطنية والأمن الاجتماعي وان الشركات العامه كانت وستظل السند الحقيقى للشعب .
وأوضح فؤاد أن دخول الشركات العامة مجال تصنيع الأدوية الحيوية وخاصة أدوية الكبد نقلة هامة جدا في تاريخ الشركات الــ 8 التابعه للشركة القابضة والتي تقوم بانتاج نحو 1221 صنف من الأدوية 77% منها تحت 15جنيهاً وتشتهر أدوية الشركات العامة بالفاعلية الفائقة حيث تنعدم أي طرق للتلاعب في المواد الفعالة كونها ملكاً عاماًّ للشعب.
فبدخول شركهة ممفيس لتصنيع دواء السوفالدى ذات الفاعلية الفائقة في مجال الكبد حيث أن هذا كان أمراً ضروريا لكسر الاحتكارات المتوقعة وأيضاً سيساهم هذا في خفض أسعار الدواء الجديد إلى أكثر من 60% من سعر الحالي كما أن قدرة القطاع ستمكنه من إنتاج السوفالدى خلال شهور قليلة ولن يكون الأمر محتاجاً إلى سنة للإنتاج كما الحال فى القطاع الخاص .
وهنا نؤكد أن على مصر الدخول بقوة لإنتاج الأنسولين حيث يعد على درجة كبيرة من الأهمية أن إنتاج هذه الأدوية سيوفر على الدولة أكثر من 3 مليار جنيه سنوياًّ وسيساهم في تخفيض أسعار الدولار وإعادة الهيبة للجنيه المصري.
إن دخول قطاع الأعمال سيكون بمثابة قبلة الحياة لإعادة الروح إلى الجسد الذي مرض خلال ثلاثين عاماً خاصة بعد القانون 203 وبداية عصر خصخصة الشركات فتم تخريب هذه الشركات عن عمد وتجفيف منابعها وعدم ميكنة الشركة بالتكنولوجيا وتركها تغرق في ديون كبيرة حتى يسهل التخلص منها بسهولة وقد قام بكتابه هذا السيناريو د محمود محي الدين وكتب شهادة وفاة هذا القطاع الحيوي أملاً من رجال أعمال مبارك الاستيلاء على الصناعة الأقدم والأهم في مصر وفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص الذي تعاظم دوره وأصبح يمتلك معظم إنتاج السوق وفرض سطوته من خلال نفوذ أصحابه وتأثيرهم على اتخاذ القرار، فأصبح تسعير الدواء ليس على أسس علمية ولكن على درجة القرب من أبواب الحزب الحاكم وحقق هؤلاء أرباحاً بمئات الملايين وتحركت أسعار هذه الشركات لكنها لم تقدم جديدا في مجال الصناعة واكتفت بانتاج البدائل فقط ولم تقدم جديداً في مجالات البحث العلمي الدوائي طوال 30 سنة اكتفت فقط بالأرباح وارتفاع اسعار الأسهم وتصدر شاشات البورصات وتم ترك القطاع العام وحيدا ومنبوذا .
ورغم ذالك ورغم وجود حالات فساد واضحة داخله ووجود نظام الثقة وعدم اختيار الكفاءات ووجود مديونيات وعوائق وضعت بعضها في طريقه يمد هذا القطاع المواطن المصري بالأدوية الهامة والرخيصه فمازال يبيع أدوية بــ 2 جنيه وثلاثة، وهو الذي يمول استيراد البان الاطفال والانسولين والامصال ولم تتوقف خطوط انتاجه مثل شركات اخرى بحجه عدم تحقيق مكاسب .
ففي وقت وصل فيه نقص الادويه لاكثر من 1000صنف لاسباب متعدده، الا ان الرصد الدقيق يقول ان 88% من هذه الادويه من الشركات الاجنبيه ال16العامله في مصر والشركات المصريه الاستثماريه .
نؤكد ان على الحكومه دور اخر تساعد به هذا القطاع خاصه بعد اكتمال الجمعيات العموميه مناقشة الموازنات التقديرية للشركات عن عام 2014- 2015للشركات ل11 للانتاج والتوزيع للانتاج والتوزيع في ظل ظروف صعبة تواجهها، إلى جانب الزيادة الحتمية والملحوظة في الأجور وأسعار الخامات والطاقة وصرف الدولار.
ان شركات الأدوية الحكومية لن تستطيع الصمود لإنتاج أدوية محدودي الدخل دون تحريك أسعارها بمقدار لن يؤثر على المواطن البسيط. ويجب تحريك الاسعار بمقدار جنيها واحدا حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب .ان الاسعار لم يتم تحريكها منذ أكثر من 10 سنوات، ما أدى إلى زيادة الأصناف التي تباع بسعر أقل من سعر التكلفة، وبلغ إجمالي خسائرها في العامين الماضيين ربع مليار جنيه ذهبت للشركات الخاصه.
ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2013 اكد تكبد الشركات خسائر كبيرة جراء إنتاج مستحضرات يقل سعر بيعها عن سعر تكلفتها في نحو 600 صنف .
كما يجب على الحكومه المصريه تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة من أجل تطوير وتحديث مصانعها ومنشأتها، بما يساعدها على المنافسة محليًا وخارجيًا، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتحقيق التنسيق والتعاون بين الكيانات والجهات المعنية بالدواء في مصر، ومنها وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والصحة واعطائها دورا اكبر فى مجال التصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاتنا من الدواء، خاصةً للأسواق العربية والأفريقية، نحو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة مثل اتفاقيه الكوميسا وتصدير الدواء المصري الى دوله العراق وافريقيا التي يكتسب فيها الدواء سمعه جيده.
ان صناعه الدواء أصبحت إحدى وسائل الهيمنة الأوروبية والأمريكية مثلها مثل صناعة السلاح، وما نراه من اندماجات بين الشركات العالمية العملاقة مع إقرار إتفاقيتي التربس، يؤكد أننا نسير في اتجاه يتم فيه احتكار صناعة الدواء العالمية من عدد من الشركات العملاقة في دول بعينها هي الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا، فرنسا، ألمانيا ، المملكة المتحدة وقد تنضم إليهم اليابان. أهمية تقوية دور صناعة الدواء الوطنية والعمل على إزالة المعوقات التي تهدد بانهيارها هو الأمل في التقليل من الآثار الاحتكارية لسياسات شركات الدواء العالمية، واتخاذها الدواء كأحد أدوات الهيمنة السياسية لإضعاف السيادة الوطنية .
صناعة الدواء على أهميتها، حيث لا تقتصر على الدور الاقتصادي أو الصحي في علاج المرضى، بل لها علاقة وثيقة بالأمن القومي والسيادة الوطنية والأمن الاجتماعي وان الشركات العامه كانت وستظل السند الحقيقى للشعب .