طالب تحالف “حق الشعب ” لجنة العفو الرئاسي بإدراج خالد محمد إبراهيم والشهير بـ” خالد هيكل “ضمن قوائم العفو الرئاسي ، حيث أنه محبوس احتياطياً على خلفية قضية رأى والخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ” تيران وصنافير ” منذ 13 نوفمبر 2016 وحتى الآن .
أشار مصطفى كمال الدين حسين منسق عام التحالف إلى أنه من غير المعقول في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح صفحة جديدة مع الشباب باختلاف انتماءاتهم وتشكل لجنة للعفو الرئاسي عن الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم احتياطيًا على خلفية قيامهم بتظاهرات أو تجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنا نموذجا رائعا في التسامح مع أبناؤه الشباب بأن يقوم رأس السلطة التشريعية المعبرة عن الشعب بحبس أحد أفراد الشعب لإبدائه رأيه في قضيه وطنيه حتى وإن ثبت تجاوزه في حق رئيس المجلس والذي أعلنا رفضنا لهذا التجاوز إن ثبت صحته.
أوضح “كمال الدين حسين” أن أسرة هيكل تقدمت في وقت سابق بطلب للدكتور على عبد العال تناشده بالإفراج عنه رأفة بأولاده الصغار ولكنه لم يستجيب لهم، بالإضافة إلى محاولات عديدة من بعض النواب للتنازل عن بلاغه وإطلاق سراحه ولكن للأسف لم يوفق أحد في إقناع رئيس مجلس النواب بالعدول عن رأيه .