يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن رفضه واستنكاره لاستمرار جرائم جماعة الاخوان المسلمين وانصار تحالف دعم الشرعية والعمل على ترويع المواطنينن وتهديد السلم العام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة ونشر الفوضي داخل المجتمع، وهو ما يعرقل خطوات المصريين نحو الاستقرار وتبديد محاولات تحقيق العدالة الانتقالية والعبور من خطورة المرحلة الراهنة.
ويري المركز المصري أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات رادعة لوقف هذه الجرائم خاصة بعد ان انتشرت واستفحلت من مكان لآخر مع غياب الملاحقة الفاعلة للعناصر الاجرامية بالتزامن مع انتشار تهديدات الجماعات الجهادية بما يدفع المجتمع نحو الانشقاق والاضطرابات ويدفع المواطن الثمن وحده جراء هذه الجرائم.
كما يؤكد المركز المصري ان الأعمال الاجرامية التى قامت بها الجماعة خلال ذكري مرور عام على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يزيد من الاتهامات للجماعة بانتهاج مسار العنف وترويع المواطنين وتخريب أبراج الكهرباء واستهداف كمائن الشرطة والقوات المسلحة وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وقطع الطرق , جميعها جرائم تدخل فى نطاق الارهاب وهو ما يدعو إلى ضرورة انفاذ القانون وملاحقة العناصر الاجرامية وتعديل التشريعات لتغليظها لتتناسب مع الجرائم التى يشهدها المجتمع مؤخرا .
ويطالب المركز المصري كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع القومى بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع، ووضع حد للجرائم التى يشهدها وما يترتب عليها من سقوط قتلى ومصابين والحفاظ على امن المجتمع وسلامته فى ظل استهداف أبراج الكهرباء وتزايد معاناة المواطنين بسبب قطع الكهرباء وقطع الطرق ووضع مزيد من العقبات أمام المجتمع مما يهدد محاولات تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة . إلى جانب استغلال مثل هذه الجرائم فى تقييد الحريات العامة مما يؤدى إلى انتهاك الدستور والقانون والخلط بين الحريات العامة للمجتمع وبين حمايته من الارهاب .