أكد المستشار أحمد البحيرى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية ، أن الدستور الحالى هو مسخ دستورى لا يوجد مثيل له فى النظم السياسيه والدستوريه الراقيه ، ونحن أول من نادينا بضرورة إجراء تعديل بالماده ١٤٦ من الدستور ، مؤكدا أن هذا الدستور به خلل فى توزيع السلطات الدستوريه بما يخلق عوامل للفرقه والشتات ويكرس لازمات دستوريه تتنافى مع الاستقرار السياسى والقانونى والاجتماعى الذى تصبوا اليه الدول الراقيه.
وأضاف البحيرى ، أن دستور 2014 من أسوء الدساتير المصرية ، مشيرا أن نظام الدوله بالدستور الجديد فيه خلط غريب غير متحانس ومتناقض مع النظم السياسيه المعروفه ، فلا هو نظام رئاسى ولا هو برلمانى ولا حتى شبه رئاسى ، هو حاله غريبه ومتفرده ، تكرس لبذور الخلاف والشقاق السياسى والقانونى فى بلد هو فى أشد الحاجه الى الاستقرار والتوحد