سيطرت مشاركة المصريين فى منتدى الاقليات بالامم المتحدة على اهمية تطبيق القانون وملاحقة الجناة فى الجرائم الطائفية، وأهمية اقرار قانون لبناء الكنائس، ووقف كل أشكال التمييز ضد المسيحيين فى مناهج التعليم ومؤسسات الدولة، والمطالبة بحل الاحزاب الدينية.
من جانبه أكد ابراهيم حبيب رئيس منظمة أقباط متحدون بانجلترا أن خطابات التعصب والكراهية يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب مناهج تعليمية ترسخ لانتهاكات متطرفة ضد الاقليات، وهو ما ينبغى مواجهته على الفور وبشكل عاجل.
وقدم ابراهيم الشكر إلى السيسي الذى عمل على مواجهة الارهاب والتطرف ، وشكر كل من روسيا والامارات والسعودية الذين صنفا الاخوان من الجماعات الارهابية، معربا عن امله فى ان يتم حظر جماعة الاخوان بالامم المتحدة أيضا.
وطالب ابراهيم الحكومة بحظر الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية الاسلامية مثل حزب النوربينما دعا مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية الاوروبية في كلمته أمام منتدى الأقليات إلى تطبيق القانون دون تمييز، وإلغاء جلسات الصلح العرفية، خضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية دون السلطات الأمنية، إجراء تحقيقات عادلة مع ضباط الشرط مِمَن ثبت تورطهم في حالات خطف الأقباط.
شدد قلادة على أهمية سرعة الفصل في القضايا الطائفية المنظورة أمام القضاء والخاصة بالاعتداءات على الكنائس والأديرة، والغاء السياسة التمييزية، والتي تمنع الأقباط من الالتحاق بالوظائف العامة، سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل، ولم يصدر ترخيص بشأنها.
وفى هذا الاطار شدد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان على أهمية مواجهة التنظيمات الارهابية عبر مجموعة من القوانين التى تحظر الانضمام لمثل هذه الجماعات او الترويج لها، وضرورة التصدي بحزم لكل محاولات زرع الفتن بين الشعوب على أساس الدين أو المذهب، وأن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن دوا مهما نحو احترام حقوق الانسان والحرية الدينية، وتوفير البيئة القانونية والثقافية والاجتماعية لكى يقوم كل انسان بممارسة شعائره الدينية وطقوسه الروحية دون وصاية من أفراد او جماعات.
شدد جرجس على ان الدستور الجديد حمل العديد من المواد التى ترسخ لاحترام الحرية الدينية والتعددية الثقافية، إلا أنه فى الوقت ذاته لابد من تحويل هذه النصوص إلى قوانين يتم تفعيلها، من أجل انهاء حقب عملت فيها الانظمة الاستبدادية على تجاهل حقوق الانسان وانتهاك حقوق المواطنين، وتغييب العمل بالدستور، كما أوصي جرجس بمساءلة البلدان العربية على ما جري فيها من تهجير للمسيحين والايزيديين، وكذلك عدم الاعتراف بحقوق البهائيين وطمس التعددية الدينية والثقافية، ومحاولة فرض نظام سياسي أو اقتصادي أو فكري معين، دون الايمان بالدور المحوري الذى يلعبه التنوع الاثني والثقافى لبلدان الشرق الأوسط.
على الجانب الآخر أوصي جوزيف ملاك مدير المركز المصري لحقوق الانسان والدراسات الانمائية إلى أهمية اقرار شريع لمنع الكراهية، ووضع تنموى شامل للمناطق العشوائية، وبدء حوار فعال حول قبول الاخر والتنمية، والتحقيق فى جرائم العنف السابقة التى لم يتم ملاحقة مرتكبيها، وخاصة جريمة القديسين التى حدثت فى الساعات الاولى فى 2011، ولم يتم محاكمة الجناة حتى الان.
ودعا ملاك إلى وضع تشرعات منابة لتعزيز المواطنة ونبذ كل اشكال العنف والتمييز التى ترتكب ضد الاقليات، وتدعيم قيم المواطنة واحترام حقوق الانسان