اصدر “مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان ” اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 م تقرير حول وضعية حرية الرأي و التعبير في مصر خلال الفتره من يناير حتى يونيو 2014 تحت عنوان ” السير في دروب معتمه ” حيث يصف التقرير حال حرية الرأي و التعبير و العاملين في مجال الاعلام و الصحافة كالسائرون في دروب معتمه فمؤشرات حرية الرأي و التعبير في حالة اضطراب و صعود و هبوط بشكل متكرر و قد أنتهى التقرير لجملة من الملاحظات و التى تمثلت في استمرار تراجع لمؤشرات حرية الرأي و التعبير بمعدل 10.7 درجة لمؤشر حرية الرأي و التعبير خلال النصف الاول من عام 2014 عن العام الماضي خلال ذات الفترة الزمنية ، حيث شهد النصف الاول من عام 2014م تراجعا ملحوظة لحرية الرأي و التعبير و جاءت غالبية المؤشرات لتدلل و بقوه على ارتفاع معدلات الانتهاكات الخاصة بحرية الرأي و التعبير في مصر.
كما ظهرت مؤشرات سلبية و اخرى ايجابية خلال النصف الاول من عام 2014 ،حيث شهدت عمليات الرصد تراجع لمعدلات الانتهاكات الخاصة بحالات الضرب و التحقيق امام النيابة العامة و التحقيق الاداري ووقف البرامج وحالات الخطف و ذلك على النحو التالي. فيتضح ان معدلات الانتهاكات الخاصة بالاعتداء بالضرب ضد الصحفيين شهدت تراجعا ملحوظا مقارنه بحالات العام الماضي بنسبة 29.7% كذا شهدت استدعاءات الصحفيين للتحقيق امام النيابة العامة تراجعا بنسبة تزيد عن 50% فيما شهدت حالات وقف البرامج و حالات الخطف تراجعا ايجابا كذلك.
وعلى الرغم من التحسن في حالات الاعتداء و التحقيق امام النيابة العامة الا اننا وجدنا ارتفاع لحالات القبض و الاحتجاز ضد الصحفيين و كذلك حالات المنع من النشر و يتضح لنا ارتفاع معدلات الانتهاكات الخاصة بالقبض و الاحتجاز و المنع من النشر و منع وسائل الاعلام من التغطية وثبات معدلات الانتهاكات الخاصة بالحق في الحياة وذلك مقارنه بذات الفتره الزمنية للعام الماضي ، هذا و جاءت الانتهاكات الخاصة بعمليات القبض و الاحتجاز الخاصة بالصحفيين و المراسليين و مساعدي الاعلاميين لتسجل اعلى معدلات الانهاكات التى تم رصدها بنسبة تجاوزت 34% بقليل ، بينما سجلت حالات الاعتداء بالضرب 29% من اجمالي الحالات التى تم رصدها من قبل الباحثين خلال الفتره التى يغطيها التقرير في حين جاءت حالات القتل لتسجل اقل المعدلات بنسبة لم تتجاوز 1% و هي ذات النسبة الخاصة بحالات التحقيق الاداري بينما سجلت حالات الحكم بالسجن و منع وسائل الاعلام و اقتحام مقارتها لتسجل نسبة 2.5% لكل منهما و سجلت حالات المنع من النشر معدلات مرتفعة بلغت 7% .
وسجل شهر يناير المعدل الاعلى للانتهاكات التى تم رصدها من قبل الباحثين خلال الاشهر السته من عام 2014 م بنسبة بلغت 21% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها خلال الفتره الزمنية التى يغطيها التقرير بينما حل شهر ابريل في المرتبه الثانية بمعدل انتهاكات بلغ 20% من اجمالي ما رصده الباحثين بينما جاء شهر مارس ثالثا بنسبة 19% كما جاء شهل يونيو ليسجل اقل معدلات الانتهاك بنسبة لم تتجاوز 9% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها.
كما جاءت المؤشرات الكمية الخاصة بعمليات الرصد لتشير بوضوح الى ان شهر ابريل شهد اكثر معدلات الاعتداء بالضرب على الصحفيين حيث سجل شهر ابريل 36 % من حالات الاعتداء بالضرب بينما سجل شهر مارس 24% من الحالات و جاء مايو ليسجل المعدل الاقل من الحالات بنسبة لم تتجاوز 7% ، ورصد الباحثيين ان 38% من حالات تعرض الصحفيين للطرد و منعهم من تغطية فعاليات او احداث عامه و مصادرة معداتهم كانت في شهر مايو – على الرغم من كون شهر مايو هو اقل الشهور التى شهدت معدلات للاعتداء بالضرب على الصحفيين – في حين جاء شهر يناير ليسجل المرتبه الثانية بمعدلات بلغت 21% من اجمالي الحالات التى رصدها المراقبيين .فيما اختفت الظاهرة تقريبا في فبراير و سجل شهد شهر ابريل اقل معدلات المصادرة بنسبة بلغت 10% – على لارغم من كون ابريل هو اكثر شهور السنه التى شهدت اعتداءات بالضرب ضد الصحفيين.
وكشف الباحثين على ان هناك علاقة عكسية ما بين الاعتداء على الصحفيين بالضرب ومعدلات مصادرة معداتهم و منعهم من التغطيه ففي الاشهر التى شهدات معدلات مرتفعه للاعتداء بالضرب كانت هي الاشهر التى تشهد اقل معدلات للمصادرة بينما الاشهر التى ارتفع فيها معدل المصادرة و المنع من التغطية كانت هي الاشهر الاقل انتهاكا من حيث معدلات الضرب.
مما اوضح للباحثين بوحدة دعم الاعلام بأن وضعية حرية الرأي و العبير في مصر غير مستقرة و في حالة تباين و صعود و هبوط بشكل متأرجح و متكرر ، دون ان يكون هناك اسباب واضحة للتصاعد للانتهاكات ، و على الرغم من ارتفاع معدلات الانتهاكات في العام الحالي مقارنه بذات الفتره الزمنية عن العام الماضي الا اننا سنجد ان تلك المعدلات المرتفعه جاءت بشكل منخفض في مطلع العام و بدأ هذا المؤشر في الاستقرار على تلك المعدلات المرتفعه ثم اتجهة للانخفاض مع نهاية يونيو 2014م ،
ويتضح انه على الرغم من أن معدلات الانتهاكات كانت مرتفعه في النصف الاول من عام 2014م عن نظيرتها في 2013 الا انه من الملاحظ انه في يونيو 2013م كان هناك عملية تصاعد لمعدلات الانتهاكات وان هذا التصاعد ظل مستمرا – على لارغم من انخفاض المؤشر في سبتمبر – حتى مارس ثم بدأ المؤشر في الانخفاض تدريجيا ليقترب من المعدلات الاقل في العام الماضي.