وكانت قد اشتعلت قاعة مجلس “الشورى” سابقا أثناء مناقشة قانون بناء الكنائس، باجتماع مشترك لـ”5″ لجان وهي ” الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة، والدينية، والإدارة المحلية، والعلاقات الخارجية”، حيث علا صوت المعترضين على بعض بنود ومواد القانون، والتي كان أبرزها المادة الثانية التي طالب عدد من النواب بحذفها.
وطالب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم الدولة بحذفها، وجمع والنائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، توقيعات مطالبة بإلغاء المادة، لتقديمها لرئيس الجلسة النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية.
من جانبه التزم أبوشقة بموقف الحكومة أمام النواب المعترضين على بعض مصطلحات وجمل حملها القانون مكتفيا بالرد في كل مرة بقوله: ” هذا القانون حصل على توافق من الحكومة والكنائس والنواب، والمجمع أصدر بيانه بالموافقة أيضا”، في إشارة إلى أن التوافق الذي تم يوصي بتمرير القانون والموافقة عليه من قبل النواب دون الدخول في تفاصيل تودي لحذف بعض بنوده أو ومواده.
تنص المادة الثانية على “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني. ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو أكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة”.