يصدر التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية اليوم السبت 4يولية 2015، تقريره “دعاة الكراهية ” وهو التقرير الذى يعتمد على آليات الرصد والتوثيق التى أعتمدتها الأمم المتحدة في رصد الجرائم التى أرتكبتها جماعة الاخوان المسلمين وانصارها من التيارات المتطرفه بحق اقباط مصر وذلك في الفترة من 30 يونية 2013 وحتى 31مايو 2015.
ويقع التقرير في 45 صفحة ويتناول التقرير مدخل عام ويتعرض لأسباب عزوف بعض المنظمات المصرية والمنظمات الدولية فى التنديد بمثل هذه الجرائم. وخلص التقرير الى ان سبب تغاضى تلك المنظمات هو تبنيها لوجهة نظر الدكتور ” نواه فيلدمان ” احد اهم اساتذة الجامعات الامريكية فى كتابه ” بعد الجهاد: أمريكا والصراع من أجل الديمقراطية الإسلامية ” و التي تقضي بضرورة التعامل والتواصل مع جماعة الاخوان المسلمين تنفيذا للسياسة الامريكية . و يشير “فيلدمان” في نظريته الي ان تيارات الاسلام السياسى ليست جميعها اعداء للولايات المتحدة الامريكية وانه آن الاوان لفتح قنوات اتصال مع بعض تلك التنظييمات للبحث عن تيار اسلام سياسى لا تتعارض مصالحه مع مصالح الولايات المتحدة وهو الاتفاق الذى وجد سبيله منذ مطلع عام 2002 ؛ ووجدت تلك النظريه ترحيبا كبيرا من بعض المنظمات لا سيما وان تلك المنظمات تنتمى الى تيار الاناركية السياسية ويتخذ من حقوق الانسان مظلة وبابا للتمويل لتحقيق اغراضها فى هدم مؤسسات الدولة واتفقت ارادة تلك المنظمات مع التوجه الاوروبى والامريكى حيث وجدت تلك المنظمات فى ذلك فرصتها الكبرى فى التحالف مع تيار الاخوان المسلمين والتغاضى عن انتهاكه لحقوق الانسان فى مصر باعتبار ان الاخوان هم الشريك المثالى لهم فى تحقيق الفوضى وهدم مؤسسات الدوله وهو ما سيمكن تلك المنظنات الاناركية – حسب عقيدتهم السياسية فى القيام بثورة جديدة بعد هدم مؤسسات الدولية وتحقيق حلمهم الوهمى فى سيطرة العمال والفلاحين على الحكم ؛
و قد انتهى التقرير إلى جملة من النتائج كان منها
أولا :- 149ضحية من اعتداءات الاخوان ضد الاقباط خلال عامين .
ورصد التقرير وقوع ( 149) ضحية من الاقباط في اعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013م و قد شهد النصف الثاني من عام 2013 م المعدلات الاكبر من حالات الاعتداء و في الاجمالي فأن متوسط الضحايا اللذين سقطوا خلال الفتره التي يغطيها التقرير بلغت 6.4 حالة شهريا .
ثانيا : 24قتيل من الاقباط خلال عامين جاء التقرير بنتائج غير متوقعه فيما يخص معدلات القتل للاقباط على يد الجماعات المتطرفة و التي بلغت 24 حالة قتل خلال فتره زمنية لم تتجاوز العامين و هو معدل كبير للغاية بلغ 1.04 حالة كل شهر .
كما رصد التقرير عدد ( 125) حالة اصابة وقعت للاقباط خلال الفتره الزمنية التي يغطيها التقرير . و قد تنوعت حالات الاصابات ما بين اصابات ناتجه عن حالات اعتداء مباشر بالضرب بالعصي او بسلاح ابيض او اصابات نتيجه الاعتداء بالقذف بالحجارة او اصابات ناتجه عن هدم مباني او حرقها .
ورصدالتقرير عدد( 158 )واقعة اعتداء استهدفت الاقباط في مصر خلال قرابة العامين و جاءت تلك الاعتداءات سواء على الافراد او الممتلكات او دور العبادة .
وأضاف التقرير أن هناك عدد من الحالات الخاصة بالاعتداء على الكنائس و ملحقاتها من دور العبادة المسيحية الا ان هناك عدد 4 كنائس تم هدمها او تدميرها بالكامل من جراء تلك الاعتداءات التي تعرضت لها اعقاب ثورة 30 يونيو 2013م.
وأوضح التقرير أنه على مدار 23 شهرا شهدت دور العبادة المسيحية في مصر معدلات مرتفعة من الاعتداءات و التي بلغت 94 حالة اعتداء بمعدل متوسط بلغ 4.02 حالة شهريا .
وجاء بالتقرير أن محافظة المنيا الاكثر اشتعالا سجلت محافظة المنيا وحدها ( 97 )حالة اعتداء سواء على الافراد او دور العبادة بالمحافظة لتسجل المنيا المعدل الاعلى بين باقي محافظات الجمهورية . 65% من حالات الاعتداء على الاقباط قام بها منتمون لجماعة الاخوان المسلمين رصد الباحثين ان قرابة من 65 % من الاعتداءات قام بها منتمون لجماعة الاخوان المسلمين وانصارهم كما ان 27% من الحالات التى تم رصدها قام بالتحريض عليها من قبل الاخوان بينما 8% من الحالات لافراد عاديين و لم يتبين لباحثين اذا ماكان هناك عنليات تحريض من اطراف اخرى من عدمه.
وجاءت ابرزالتوصيات الخاصة بالتقرير بالنسبة توصيات للحكومة .
1- على الحكومة المصرية ان تعمل على ضمان عدم افلات الجناة من العقاب في جرائم الاعتداءات الطائفية.
2- الاسراع في التحقيقات القضائية في هذا الشأن و اعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام 3
3- على الحكومة المصرية ان تعمل على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في أعمال العنف التي حدثت ، وتقديم الأشخاص المتورطين فى أعمال القتل وغيرها من الجرائم إلى المحاكمة العاجلة .
4- على الحكومة المصرية ان تعمل على ان توفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين في تلك القضايا و ان تسمح للرأي العام المصري ان يتابع سير تلك المحاكمات حتى يطمئن الضحايا الي عدم افلات الجناة من العقاب .
5- على وزارة الداخلية ان تسعى الي اتخاذ التدابير الامنية الفورية لحماية المسحيين من التعرض لمثل تلك الهجمات في المستقبل .
6- على وزارة الداخلية ان تعمل جاهدة على توفير الحماية لشهود العيان و حمايتهم من ايه اعتداءات محتملة فيما يخص الادلاء بشهاداتهم .
7- على الحكومة المصرية ان تعمل على توفير التعويضات المادية و الادبية للاقباط ممن تدمرت ممتلكاتهم و محالهم و دور عبادتهم .
8- ضرورة اجراء تعديلات تشريعية تسمح بتحقيق عدالة ناجزة لضحايا العمليات الارهابية فى مصر وخلص التقرير بعدد من التوصيات لوسائل الاعلام
-على وسائل الاعلام المحلية و الدولية ان تعمل على رصد تلك القضايا عبر اكثر من مصدر و بشكل موضوعي دون انجياز لاي طرف على حساب الطرف الاخر .
-يجب على وسائل الاعلام المحلية ان تعمل على تغطية قضايا الاعتداءات الطائفية عبر قوالب صحفية و فنيه متعددة و عليها ان تتوسع في مجالات البحث الاستقصائي في تلك القضايا و هو الامر الذي من شأنه ان يكشف العديد من العوار المجتمعي الواجب التصدي له لمعالجة تلك القضايا . – على وسائل الاعلام ان تعمل على عرض كافة وجهات النظر رؤى كافة الاطراف خاصة في احداث اعمال العنف .
-على وسائل الاعلام تحرى الدقه فيما يتعلق بتغطية قضايا الشأن الدينى ومنع وصول الاشخاص المحرضين على اعمال العنف الى قنوات الاعلام المختلفة
كما خلص لعدد من توصيات للمنظمات الحقوقية الدولية – على المنظات الحقوقية الدولية ان تعتمد فى عملها على الآليات و المبادئ المتعارف عليها دوليا فيما يخص رصد و توثيق انتهاكات حقوق الانسان.وفى القلب منها مبادىء الرصد والتوصيق الصادرة من الامم المتحدة
– على المنظمات الحقوقية الدولية عند اصدار ها تقارير تتعلق بالاوضاع في مصر فلابد و أن تعمل على دراسة الواقع المصري و التعرف عليه و التعرف على واقع يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة ، و يدفع ثمن ذلك معاناة من الارهاب والعنف السياسى و ومحاولات تأجيج عنف طائفى. – على المنظمات الدولية ان تعتمد في تقاريرها و بيانتها بشأن مصر على ما ترصده على ارض الواقع دون ان تعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثقة وفقا لمعايير و آليات التقصى والتوثيق المقررة وان تتتخلى هذه المنظمات عن المصادر المجهلة والتى تصنفها كشهود عيان . – على المنظمات الحقوقية المصرية و الدولية ان تعمل بعيدا عن التوجهات السياسية سواء لمرتكبي الانتهاكات او لضحايا الانتهاكات و ان تميل فقط لمبادئ حقوق الانسان بشكل مجرد .