شاركت كل من النائبة الدكتورة هبة هجرس والدكتورة أحلام حنفي عضوتا المجلس القومي للمرأة ضمن وفد نسائي في الزيارة التي نظمتها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالمشاركة مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ،بهدف الاطلاع على ما وصل إليه ملف قضايا حقوق المرأة في ألمانيا، حيث تضمنت الزيارة تفقد الوزارة الاتحادية الألمانية للعدل وحماية المستهلك ، والمحكمة الابتدائية ببرلين ، وجمعية مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة، والبرلمان الألماني (بوندستاج) ، وإدارة حكومة ولاية برلين المعنية بالعمل والاندماج والمرأة.
وأكدت النائبة هبة هجرس أن الزيارة شملت لقاءات بعدد كبير من ارفع الشخصيات الألمانية المعنية بملفات حقوق المرأة في الوزارات والهيئات المختلفة من بينهم قضاه بمحكمة برلين مختصين بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة وأعضاء بالبرلمان الألماني وأعضاء بالجمعية الألمانية للمحامين والرابطة الألمانية للحقوقيات، ومنسقي مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة ورئيسة وأعضاء قسم المكتب المعنى بالمساواة بين الجنسين بحكومة ولاية برلين .
وأشارت النائبة هبة هجرس إلى أن الوفد المصري اطلع خلال الزيارة على الإجراءات القضائية الألمانية المتعلقة بالحماية من العنف ، والإجراءات والمشاكل التي تطرأ في حالة وجود أطفال ، وإجراءات الطلاق ، و التطور وآليات التمثيل القانوني للضحايا والجناة في حالات العنف المنزلي، وقانون الأسرة الألماني من منظور المحاماة ، ودعم حماية المرأة من العنف والتطور القانوني للمساواة بين الجنسين في ألمانيا ، والمناقشات الراهنة المرتبطة بالسياسة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين ، ومشاركة المرأة الألمانية في الحياة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة في برلين ، ودعم المؤسسات التي تعمل في مجالات الحماية من العنف المنزلي .
وأوضحت هجرس أن الزيارة كانت مثمرة للغاية حيث أتاحت للوفد المصري الوقوف بشكل عملي على مفردات التجربة الألمانية في مجال حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وانه على الرغم من ما وصلت إليه ألمانيا من انجازات على ارض الواقع في مجال حصول المرأة الألمانية على الكثير من حقوقها وبخاصة حقوقها السياسية إلا أن النظام السياسي الألماني نص على تخصيص مقاعد دائمة للمرأة بنظام الكوتة في جميع المناصب على المستوى الرسمي والتشريعي وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وعلى متسوى القيادات التنفيذية في الوزارات المختلفة وحتى على مستوى الأحزاب السياسية وان هذه النسبة نسبة دائمة يسعوا إلى زيادتها من حين إلى آخر هادفًا الوصول إلى نسبة تمثيل 50% في كل نواحي الحياة.
وأشارت هجرس إلى أن الوفد المصري لمس على ارض الواقع كيف أثمرت سياسات الألمان في مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما انعكس على أداء كافة الجهات والهيئات الألمانية التنفيذية منها والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني والتي تعمل جميعها في تناغم من اجل دعم مسار المساواة بين الجنسين من اجل تمتع المرأة الألمانية بكافة حقوقها .