اكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2015 تلقت الهيئة عدد 311 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 381 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 349 حتى نهاية أكتوبر 2014 . و خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 276 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 105 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
مؤكدا على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب “شركات” و لمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونيةفى 122 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 48 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 42 حالة.