شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان”آفاق قانون الاستثمار الجديد”. بحضور الأستاذ أنيس اكليماندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
وأكدت الوزير، أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية وتطمح في تعاون اقتصادي أكبر ومزيد من الاستثمارات الأمريكية في المرحلة المقبلة، مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل حاليا في ثلاث محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القانون وحده لا يكفي فهو أحد المحاور، وليس قانون الاستثمار فقط، بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، والوزارة تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
أما المحور الثاني هو تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.
وذكرت الوزير، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.
وردا على عدد من الأسئلة، أكدت الوزيرة، أن الحكومة لا تعمل في جزيرة منعزلة فنحن نعمل كفريق واحد، لمعرفة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليل أي عقبات له، وبابها مفتوح لأي ممثل للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الأعمال بشكل سريع إلا بتعاون الجميع ممثلا فى الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب.
وذكرت الوزير، أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقدمت الوزيرة، شكرها للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قراره بزيادة عدد العاملين بالشهر العقاري في مجمع الاستثمار، من أجل التسهيل على المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أنها تدرس قراراتها بشكل جيد وتنسق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات، من أجل التسهيل على المستثمرين.