يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية في ضوء صدرور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة أن تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة تنخفض عنها في أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملي ، موضحاً أنه من بين أهم أحكام القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنباً لأختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.
ويؤكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه وفقا للقانون فمن المنتظر زيادة السعر الأساسي للضريبة من 13 %حالياً إلى 14 % إعتباراً من بداية العام 2017- 2018 ، منوهاً أن هناك ضرورة لإستكمال الربط الإلكتروني بين المصالح و الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضبط المجتمع الضريبي واستغلال التقدم التكنولوجي في حصر المجتمع الضريبي و ضبط عمليات السوق والمعاملات التجارية المختلفة ، وأضاف : نر ى ضرورة إلى الإلتزام عند تطبيق مواد القانون بما جاء بمواد الدستور المصري بشأن تحديد وربط وتحصيل وفرض الضريبـــــة أن يكون بنص صريح ولا يجوز للأئحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه وبالتالي يجب أن تكون النصوص الواردة بنصوص قانون ضريبة القيمة المضافة بنصوص صريحة وال تحتمل التأويل ولا يترك للائحته التنفيذية أو غيرها كما نرى أنه في هذه المرحلة التي ترغب فيها الدو لة بتوسيع المجتمع الضريبي فمن الضروري وضع سعر ضريبي مشجع في ضوء المعدلات العالمية في هذا المجال وأن يؤخذ في الإعتبار أثر تحديد هذا السعر الضريبي على معدلات التضخم في المجتمع الناتجة عن تطبيقه .