صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه في ضوء المناقشات التي دارت خلال ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم للإجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات، فقد صدر عن المجلس عدة قرارات تتمثل فى :
•إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر.
•إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018.
•تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الإنتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
•وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
•إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
وذكر السفير علاء يوسف أن الإجتماع شهد أيضاً عرضاً قدمه وزير الإتصالات لمنظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقاً للمعايير العالمية، حيث أوضح الوزير أن ذلك سيساهم في الإرتقاء بمستوي وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد.
كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الإعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر. وفي هذا الإطار عرض الوزير المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق الوزير إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.