أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ضوابط استلام القمح والتي تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة.
وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢، وتتضمن الضوابط أيضا تحديد 4 جهات تسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة و المصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي، وأشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن ٨٠٪ من المساحة الصالحة للتخزين.
وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الأسكندرية الغير منتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة.
ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء لتأجير الصوامع من القطاع الخاص، حيث أنه ستكون أولوية تخزين القمح في الصوامع التابعة لوزارة التموين والشركة القابضة للصوامع.