انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة من مراجعة تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديدة, وقرر رفض مشروع التعديلات وإرسال مذكرة باسباب الرفض إلى مجلس النواب اليوم.
كان مجلس الدولة تلقى اخطار من مجلس النواب اليوم لاخذ رأيه فى مشروف تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية اعمالا لنص المادة 185 من الدستور.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014 ولفت الانتباه فى تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات إلى انها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لاخذ رأيها بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التى اوجبت اخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين المنظمة لشئونها .
ذكر المجلس فى رفضه السابق، أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لاوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية والاوضاع الشكلية هى من مقوماتها. واشار القسم الى ان المشروع الحالى يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية ومن ثم كان لا بد من عرضه على الهيئات القضائية كما تم وضع عدة ملاحظات اخرى أهمها مخالفة القانون لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
الجدير بالذكر ان مجلس الدولة سبق أن ارسل رفضه لمشروع التعديلات الأول, مؤكدة تمسكها بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.