بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بمناقشة رد مجلس الدولة على مشروع قانون الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، والذى رفضه مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية.
ينص مشروع القانون على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، حذر عدد من النواب من أن هذا القانون ينذر بخطر كبير ولابد من وقفه، لأنه سيدخلنا نفق مظلم ولسنا فى حاجة إليه الآن، على حد تعبيره.
أختلف النائب إيهاب الطماوى، قائلا أنه فى أمريكا يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن الأغلبية موافقة على هذا القانون ولابد من احترام الأغلبية ، فيما أكد النائب صلاح حسب الله أن اصدار القانون هو اختصاص اصيل لمجلس النواب.