شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انقساما بين ممثلى وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، حول مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن، 60 نائباً آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق “الخدمة المدنية” كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
رفض محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: إن قانون 203 الذي يطبق علي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال يختلف عن قانون الخدمة المدنية، وطبيعة العمل في الشركات مختلفة، فالعاملين فيها يكون لهم نسب من حصص الأرباح، وهذا غير موجود في قانون الخدمة المدنية، وهل أنتم مستعدون أن تخاطبوا 230 ألف موظف أو عامل بأنه سيتم سحب حقوق ومكتسبات له، الوزارة لا تقبل.
فيما قال أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، هذا مقترح وجيه جدا والوزارة تثني عليه، لكن يجب أن يكون وجود قانون موحد للعاملين بالدولة منظما للناحيتين المالية والتنظيمية، لكن ارجو اعادة طرح هذا المقترح في حضور وزارة التخطيط .