قال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تعليقاً على حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في قضية “وادي النطرون”، أن الحكم ليس إدانة جازمة بل يتطلب تحقيقا، وهو ما يتطلب رحيل النائب العام، وتعيين نائب جديد يبدأ تحقيقا فوريا”
قال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تعليقاً على حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في قضية “وادي النطرون”، أن الحكم ليس إدانة جازمة بل يتطلب تحقيقا، وهو ما يتطلب رحيل النائب العام، وتعيين نائب جديد يبدأ تحقيقا فوريا”.
وأضاف، الحكم يعني أن مرسي لم يكن متهما بالتجسس، بل كان معتقلاً وهرب بمساعدة دول أجنبية، وهو ما يعني أنه متهم في قضية الاستعانة بأجانب قد يدان وقد يبرأ لكنه متهم، مشيرًا إلى أنه من الناحية القانونية، حتى لو كنت معتقلا أو سجينًا سياسيا، الهروب بمساعدة أجنبية يعد جريمة، لن تفيد الشتائم ولا السباب، هذا هو القانون.
وأكد عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن سيادة القانون وحياديته يساوي رحيل النائب العام، وللنائب الجديد أن يبدأ التحقيق، وخلاله يمكن حبس أو إخلاء بكفالة أو بدون كفالة لحين صدور حكم فيها.
واتهم ” عيد” مرسى بأنه حرض ضد حسن مصطفى وأحمد دومة وسجن الثوار، وقال “انت انتهازي وتكيل بمكيالين.. لو كنت النائب العام لاستقلت، لو كنت من الرئيس لأعلنت احترام القانون، لو كنت من الإخوان لصمت هذه الفترة، ولأني محامي أطالب له بمحاكمة عادلة وهذه القضية الوحيدة في اي دولة التي لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر عفو فيها عن أي متهم ، حين يكون هو أحد متهميها!”