أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه يتوفر لدى الدول الثلاث وهى مصر والصين والمكسيك – التي تم اختيارها من قبل مجموعة البنك الدولي كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والإتحاد الدولي للإتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس – مجموعة من المعايير وهي عدد المستفيدين الذين يمكن الوصول لهم عبر الشمول المالي الرقمي، ومدى التزام الحكومات والقطاع الخاص بالسعي لتحقيق الشمول المالي، وكذلك الجاهزية للإصلاح وتشجيع الإبتكار في مجال التكنولوجيا .. حيث يمثل الشمول المالي الرقمي مجالاً خصباً للتطبيق في مصر من خلال شبكة المحمول نظراً إلى أن نسبة انتشار الهواتف المحمولة قد تعدت الـ108 بالمائة خلال عام 2015/16، ولكن يبقى الكثير أمام مصر لتحقيقه، فعدد البالغين الذين لديهم حسابات في مؤسسات مالية رسمية لا يتعدى 15% في 2014 وفقا لبيانات البنك الدولي.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه فقا لتقرير Global Microscope Report فإن مصر ضمن أكثر الدول التي تبنت إجراءات من شأنها دعم الشمول المالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، ومن ضمن هذه الجهود: قانون التمويل متناهي الصغر، مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، ويضاف مؤخراً إلى هذه الجهود (لم يشملها التقرير وقت إصداره) إصدار البنك المركزي للقواعد المنظمة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وتأسيس المجلس القومي للمدفوعات.
وأكد “المركز” أنه لنجاح جهود الشمول المالي لأبد من وضع منظومة متكاملة للتعامل مع العوائق الهيكلية على رأسها التكلفة، عدم ملاءمة الخدمات المالية المقدمة، الثقافة النقدية التي يتسم بها المجتمع المصري والتي أدت إلى تحويل كروت استلام المعاشات على سبيل المثال إلى وسيلة لاستلام المبلغ نقديا والتعامل به وليس للدفع من خلاله، بالإضافة إلى عدم توافر الثقة أو الرغبة في وسائط الدفع الالكتروني مما يستدعي ضرورة وضع حوافز لكافة الأطراف المتعاملة لتفضيل التعامل الالكتروني. كذلك لا يجب إغفال أن عددا ليس بالقليل من الفقراء لا يمتلكون هواتف محمولة متطورة خاصة في المناطق الريفية والنائية ، منوهاً أن المبادرة تأتي في إطار جهود البنك الدولي لإتاحة الشمول المالي بحلول عام 2020 لأثنين مليار شخص مهمش مالياً حول العالم، ولإنجاز هذا الهدف تم تحديد معيار جغرافي للإستهداف وهو التركيز على 25 دولة بها 73 بالمائة من المهمشين مالياً، كما تمت ملاحظة أن 1.6 مليار من المهمشين مالياً لديهم هاتف محمول؛ لذلك، تم الاهتمام بالنماذج الرقمية للشمول المالي وهو محور المبادرة المذكورة وتم اختيار ثلاث دول من الخمسة وعشرين دولة.
الجدير بالذكر أنه يُقصد بالشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف ومرتفعة الأسعار نسبيا. لذا فهو يشكل فرصة لتحقيق عدة أوجه للعدالة الاجتماعية على رأسها تمكين المرأة، العدالة الجغرافية وتطوير قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة. ولكن لابد أن تأتي جهود الشمول المالي في إطار إدراك من الحكومة للمخاطر المحتملة من فساد، احتيال، جريمة الكترونية، وزيادة مديونيات على الفئات الفقيرة.