أكد المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال واتحاد التشييد والبناء أن قطاع المقاولات هو القطاع الوحيد الذي تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية سواء اسكان إجتماعي أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكباري والعديد من المباني الخدمية و التعليمية والصحية وخلافه، وأضاف: “إن قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزاره الإسكان أو هيئه الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به.”
وأوضح “الدمراوي” أن معظم أجهزة الدولة تعترف بأن الشركات قد تأخرت في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها، مشدداً على أن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لإستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الأزمة الاقتصادية حلًا جذريًا ومستديم وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والأفريقية، مؤكداً أن قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدوله إلا جزء بسيط منها ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخري مثل النقابات والتعاونيات والنوادي والبنوك.
Discussion about this post