أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن فلسفة التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال في العديد من النقاط و المحاور تمثل أكبر تعديل أجري علي هذا القانون، ويشمل إضافة أدوات جديدة وتشديد ضوابط الحوكمة ومعالجة بعض المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي بالإضافة إلى التوافق مع المعاييرالدولية المتبعة وذلك من خلال إلغاء الأوراق المالية لحاملها، حيث إن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال، والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها، وأثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق المالية، خاصة أنها تساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي و يمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال ، كذلك تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الإستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يُخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أو ارق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية فيما يخص التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع، وذلك من خلال ربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يُعانيه من خسارة.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه لتأكيد التوافق مع ضوابط الحوكمة ومعالجة بعض المشكلات التى ظهرت فى التنفيذ يجب العمل على تنظيم قواعد الطرح الخاص بالأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقاً أو أدوات مالية في إكتتاب عام و ذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الإكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار، واقتصار النشر على مخلص نشرة الإكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الإنتشار باللغة العربية ، على أن يتم نشر كامل نشرة الإكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، و معاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الإستحواذ والشراء الإجباري ، كذلك السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأو ارق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصاً له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة مع وضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح ، وإعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوارق المالية، حيث تم إعداد المواد المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها الإكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق أرس المال .