يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن التوجة الآن لطرح السندات يمثل جزءاً من السياسة المالية للدولة وآليات سد الفجوة التمويلية المتنامية حالياً، إلا أنه يجب الإلتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طر ح السندات الدولارية بتوجيها إلى استثماارت ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الأقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يُمثل عبئاً متصاعداً على الموازنة العامة للدولة إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة وأن يكون التوجه دائماً للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد و العوائد المحققة منها، كذلك يجب دراسة فرص تسويق الإصدار بالأسواق العالمية قبل البدء.
وأشار المركز إلى أن أهمية عملية الطرح تكمن في استمرار إعادة مصر إلى أسواق التمويل الدولية في ظل أن الاقتصاد القومي بحاجة لتمويل الفجو ة التمويلية، عن طريق الإقتراض أو سندات دولارية أو غيرها ، إلا أنه يجب الأخذ في الإعتبار نتائج عملية الترويج للطرح في ظل الأوضاع التي تشهدها الأسواق العالمية من ناحية ودرجة التصنيف الإئتماني لمصر من المؤسسات الدولية من ناحية أخرى بالإضافة إلى مستويات العوائد على إصدارات الدول النامية في الأسواق العالمية ، وأضاف : نتوقع أن تواجه مصر تحديات في عملية الإصدار القادم من السندات بسبب احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار بالإضافة إلى الإضطرابات في الأسواق الناشئة، والصدمة الناتجة عن خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي وإن كان يقلل من هذه الصعوبة اللإصالحات الاقتصادية التي يتم تطبيقها والتغيرات
تشهدها السياسة النقدية وبالتبعية التحسن المماثل في السياسات المالية وتأثيراتها الاقتصادية ، فنرى ضرورة التوجه إلى اعتماد “صكوك التمويل” في الوقت الحالي مما سيجذب استثما ارت عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر ويرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة ، فهناك ضرورة للإستفادة من هذه الأداة في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الإعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها .
كان عمرو الجارحى وزير المالية قد صرح بأن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 5.1 إلى 2 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة القادمة.